تجددت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، مساء السبت، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.
وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بتل أبيب وتحديدا في شارع "كابلان"، وأغلق المتظاهرون شارع "أيالون" بعدما أعلنت الشرطة بأنها ستتيح ذلك عقب انتهاء المظاهرة.
وامتدت المظاهرات إلى القدس حيث تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وأمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين، بالإضافة إلى الآلاف الذين تظاهروا في مدينة حيفا.
كما نظمت مظاهرات احتجاجية أخرى ضد حكومة نتنياهو في عدة بلدات أخرى بينها رعنانا ورمات هشارون وبيتح تيكفا والخضيرة وكفار سابا.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.
وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعة، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتدعي حكومة نتنياهو أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة. فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها، كما أنها تهدد الحقوق الفردية، بحسب ما قالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.
وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تعليق عملية المصادقة على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، محذرا من احتدام الجدل الجماهيري حول مخطط "الانقلاب القضائي" التي يعتزم ليفين استكماله في أسرع وقت ممكن.
وشدد هرتسوغ على ضرورة وقف عملية المصادقة على خطة الحكومة التي تشمل تغييرات جذرية في جهاز القضاء يحذر المراقبون من تداعياتها الحقوقية والاقتصادية، وطالب بإجراء حوار بدعوى أن "هناك أغلبية كبيرة ترغب في الحوار".
من جانبه، رفض وزير القضاء، ليفين، الدعوات لتعليق العملية التشريعية للمصادقة على ما يصفه بخطة "إصلاح" الجهاز القضائي، وقال في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية إنه "لن يكون هناك تجميد للعملية التشريعية ولو لدقيقة واحدة. تعلمنا من الماضي"، وأشار إلى مساعي وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، دانيال فريدمان (2007-2009)، لإجراء تعديلات على النظام القضائي.
وقال ليفين إن فريدمان "حاول إحداث تغييرات طفيفة، إلا أن المنظومة استنزفته بمحادثات لا نهاية لها كان الغرض منها منعه من فعل أي شيء"، وأضاف ليفين أنه "أنا أعرف جيدا الإجراءات التشريعية في الكنيست، ولن أسمح بأي توقف للعملية التشريعية".
التعليقات