دعا وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين (الليكود)، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان ("الصهيونية الدينية")، في بيان مشترك صدر عنهما مساء اليوم، الإثنين، قادة المعارضة الإسرائيلية، إلى لإجراء محادثات حول مخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، دون شروط مسبقة ودون التزام بوقف العملية التشريعية لإقرار المخطط.
وذكرت تقارير صحافية أن اجتماعا محتملا سينعقد في وقت لاحق، مساء الإثنين، بين قادة مخطط الائتلاف الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، وقادة أحزاب المعارضة، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، إلى مساع لرئيس الكنيست، أمير أوحانا، لإطلاق جولة حوار بين الائتلاف والمعارضة حول خطة الإصلاح القضائي.
وبحسب "كان 11"، فإن أوحانا توجه إلى وزير القضاء الأسبق عن حزب الليكود، موشيه نيسيم، وعرض عليه لعب دور الوساطة بين مختلف الأحزاب، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي.
اقرأ/ي أيضًا | المستشارة القضائية تمنع تدخل نتنياهو بمبادرة هرتسوغ
وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن نيسيم وافق على عرض أوحانا بشرط الحصول على ضمانات بأن كتل الائتلاف "صادقة في نواياها بشأن التوصل إلى حل وسط"، وقالت القناة إن وزير القضاء الأسبق لم يحصل على رد نهائي من أوحانا، علما بأن نيسيم كان قد انتقد الطريقة التي يعتزم الائتلاف الحكومي فرض المخطط القضائي من خلالها.
وطالب منظمو الاحتجاجات على الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، قادة أحزاب المعارضة، برفض مقترح الائتلاف بإطلاق حوار دون شروط مسبقة، وشددوا على أنه "لا تفاوض دون تجميد العملية التشريعية". علما بأن ليفين وروتمان يحاولان تنسيق محادثات مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس.
وقال البيان إنه "بعد دعوات الرئيس (يتحساق هرتسوغ، مساء الأحد)، تقوم طواقمنا بالاتصال بمكاتب لبيد وغانتس، من أجل تنسيق اجتماع مشترك مع الرئيس هرتسوغ، حتى لو كان ذلك مساء اليوم"، وأضافا "ندعو قادة المعارضة إلى بدء المفاوضات دون شروط مسبقة. حان الوقت (للحوار)".
ورد لبيد على دعوة ليفين وروتمان، بالتأكيد على أن المعارضة على استعداد للمحادثات شريطة وقف الإجراءات لتشريعية، وقال: "الشرط الضروري لبدء حوار وطني هو الوقف الفوري لجميع العمليات التشريعية لفترة محددة تجري خلالها المباحثات بوساطة الرئيس. وإذا وافق الوزير ليفين وعضو الكنيست روتمان على ذلك، سنكون سعداء بلقاء الرئيس صباح غد في ديوانه الرسمي".
وقال روتمان وليفين إنهما "يأسفان للغاية"، معتبرين أن بيان لبيد يظهر أن رغبة الأخير الوحيدة "هي وقف التشريع وليس إجراء حوار حقيقي. ندعو كل عضو مسؤول في الكنيست عن أحزاب المعارضة إلى سلوك ختلف، ويسعدنا أن نلتقي في وقت لاحق هذا المساء مع أي حزب في المعارضة مهتم بحوار حقيقي".
في المقابل، أجرى غانتس محادثات مع وزير القضاء، ليفين، أكد خلالها أن "المعسكر الوطني" على استعداد لبدء الحوار مع أحزاب الائتلاف بوساطة الرئيس الإسرائيلي، شريطة وقف العملية التشريعية لإقرار مخطط إضعاف جهاز القضاء؛ وعلم أن غانتس تحدث كذلك مع الرئيس الإسرائيلي، وطالبه بالضغط للحوار بناء على المبادرة التي طرحها والتي تشمل تجميد العملية التشريعية كخطوة أولى تمهيدا للحوار.
ويمنح مخطط الائتلاف لـ"الإصلاح القضائي"، لحكومة بنيامين نتنياهو، سيطرة واسعة على التعيينات القضائية، وستضعف قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. وأثارت تلك الخطط احتجاجات واسعة حيث تظاهر اليوم نحو 90 ألف شخص أمام الكنيست في القدس.
وصوتت لجنة الدستور في الكنيست، في وقت سابق اليوم، الإثنين، على إرسال الفصل الأول من الخطة للمناقشة في جلسة للهيئة العامة للكنيست والتصويت على مشروع القانون في قراءة أولى، في جلسة صاخبة للجنة، شهدت طرد عدة أعضاء كنيست من المعارضة.
وكشف "الإصلاح القضائي" عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما وضع المؤسسة الاقتصادية والقطاعات الأكثر ليبرالية في إسرائيل، في مواجهة أنصار نتنياهو وحلفائه في الائتلاف من التيارات اليمينية الدينية والقومية، في ظل اتهام الحكومة بالدفع بمخطط يهدد بتدمير "الضوابط والتوازنات الديمقراطية وعزل إسرائيل دوليا من خلال إضعاف المحاكم ومنح سلطة مطلقة للسلطة التنفيذية وتعريض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر".
ووجه حزب ليكود بزعامة نتنياهو وحلفاؤه، انتقادات لمعارضي المخطط القضائي، ووصفوهم بأنهم يساريون ناقمون يرفضون قبول نتائج انتخابات العام الماضي التي أتت بواحدة من أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى السلطة.
وبالإضافة إلى المعارضة البرلمانية لحكومة نتنياهو، جاءت تحذيرات من بنوك إسرائيلية وقطاع الهايتك من أن التغييرات تهدد بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.
التعليقات