أكد المشاركون في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ، اليوم الأحد، على التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة، واتفقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر رمضان، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، أشارت إلى أن الاجتماع استمر نحو ساعتين، وعقد بـ"أجواء إيجابية".
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن اجتماع شرم الشيخ الأمني، الذي عقد بمشاركة السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة، لم يتأثر بعملية إطلاق النار في حوارة، وأشارت إلى أن العملية نفذت قبل وقت قصير من نهاية الاجتماع وأن "الأنباء حول العملية لم تصل إلى الوفد الإسرائيلي المشارك إلى بعد انتهاء الاجتماع".
وجاء في البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ أن الأطراف الخمسة أجرت "مناقشات مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
"التعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر"
وأضاف أنه "سعيًا وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفق الأطراف مجددين التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
وبحسب البيان "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر".
وتابع أن "الجانبين أكدا مجددًا في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة A بالضفة الغربية (بحسب اتفاق أوسلو)، تماشيًا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معًا من أجل تحقيق هذا الهدف".
"استحداث آلية للحد والتصدي للعنف"
وأضاف "اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان/ أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
كما "اتفق الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقًا لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان/ أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
وأفاد البيان بأن "الأطراف أكدت مجددًا على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
وتابع أن "الأطراف أكدت أيضًا على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود".
وأكد البيان "على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، والتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط".
مسؤول إسرائيلي: الاجتماع كان ممتازا
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الاجتماع الأمني في شرم الشيخ كان "ممتازا"، في حين أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الاجتماع الأمني انتهى بعد نحو ساعتين وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة، خلال شهر رمضان.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإنه لم تصدر قرارات جديدة عن الاجتماع في شرم الشيخ، سوى التأكيد على ما كان المشاركون قد توصلوا إليه في اجتماع العقبة الذي عقد نهاية شباط/ فبراير الماضي، وأضافت أن الاجتماع عقد بـ"أجواء إيجابية"، وقالت إن الأطراف المشاركة تعتقد أن العملية التي بدأت في العقبة "يجب أن تستمر".
وحول عملية إطلاق النار في حوارة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "كل من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل دمهم مهدور وأشد على يد قوات الأمن في الميدان"؛ في حين دعا الناطق باسم عضو كنيست، ليمور سون هار - ميليخ ("عوتمسا يهوديت")، إلى "محو حوارة عن الوجود الآن دون اعتذار ودون تلعثم".
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع في منتجع شرم الشيخ يأتي "بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة"، مع حلول شهر رمضان نهاية الأسبوع الجاري.
وأضافت الخارجية المصرية، في بيان سابق، أن خفض التصعيد "يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام". وعقد الاجتماع في شرم الشيخ استكمالا لاجتماع عقد في 26 شباط/ فبراير في العقبة بالأردن بوساطة أميركية وكان الأول من نوعه منذ سنوات.
وأخفق ذلك الاجتماع في وقف العنف على الأرض رغم تعهدات إسرائيلية وفلسطينية بخفض التصعيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني مصري (لم تسمه)، قوله إن مصر والأردن كانتا تضغطان قبل اجتماع الأحد لانتزاع تعهدات من بينها التزام إسرائيل بضبط النفس في محيط المسجد الأقصى والإفراج عن أسرى فلسطينيين في مقابل خفض العمليات الفلسطينية.
ونددت حركة حماس بمشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع، وقالت إن الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين "يعني منحهم الفرصة والغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع شرم الشيخ تهدف "للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا".
التعليقات