أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حزب "الصهيونية الدينية" قرر "التمهل" بخطة إضعاف جهاز القضاء، وقال إنه يدعو إلى حوار واسع في محاولة للتوصل إلى حل توافقي حول "إصلاح قضائي".
ولم تأت تصريحات سموتريتش التي صدرت عنه في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمحا روتمان، بأي جديد، إذ تسعى الحكومة إلى استئناف تشريعات خطة إضعاف القضاء، الأسبوع المقبل.
وقال سموتريتش: "أناشد الجمهور الذي لم يصوت لنا في الانتخابات ويخشى هذا الإصلاح - لنتحدث ونصيغ مخططًا يمكننا جميعًا التعايش معه".
وأضاف أن "مشروع القانون الذي سيعرض على الهيئة العامة اللكنيست، الأسبوع المقبل، يتضمن تعديلاً هامًا، لا مزيد من القضاة المعينين بأنفسهم"، وذلك في إشارة إلى التشريع الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة.
وتابع "سنواصل هذا التصحيح المهم في الإشهر المقبلة، سنفعله ببطء وبعناية"، وأضاف مخاطبا المعارضة الإسرائيلية: "لقد أظهرنا المسؤولية واتخذنا قرارات صعبة - حان دورك الآن".
ولدى سؤاله عما إذا كان سيلتزم بقرار المحكمة العليا في حالة ألغت تشريعات "الإصلاح القضائي"، أجاب سموتريتش: "هذا سؤال غير شرعي، لست مستعدًا للتعامل معه. لا أستطيع أن أتخيل أن مثل هذه المبادرة سترفض من قبل المحكمة".
وأضاف "أتوقع أن تحترم المحكمة الكنيست".
وكان حزب الليكود قد قال في بيان مقتضب، صباح اليوم، إنه "لا توجد للمحكمة العليا أي صلاحية أو ذريعة للتدخل في تعديلات لقانون أساس ينص على كيفية تعيين القضاة"، وأن هذا الأمر "سيتم إرساؤه في الإصلاح القضائي".
ويعتزم الائتلاف الحكومي، المضي قدما بالتشريع القاضي بتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة وآلية عملها، الأسبوع المقبل.
وبحسب المقترح الجديد، سيتم زيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة من 9 إلى 11 عضوا، وستقسم إلى قسمين، بحيث تكون لجنة لتعيين قضاة المحكمة العليا وأخرى لتعيين القضاة في باقي المحاكم.
وستتألف لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا من ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست من الائتلاف وعضوي كنيست من المعارضة وثلاثة قضاة في المحكمة العليا بينهم رئيس المحكمة.
وجاء المؤتمر الصحافي الذي عقده سموتريتش في أعقاب التحذيرات التي أطلقها مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية، من أن التغييرات القضائية المزمعة قد تضر الاقتصاد بشدة.
والتقى مسؤولون من بينهم المدير العام للوزارة ومدير الميزانية وكبيرة الاقتصاديين، بسموتريتش، أمس الإثنين، لتقييم الأثر الاقتصادي لخطة إضعاف القضاء التي تمنح الحكومة نفوذا أكبر في اختيار القضاة وستحد من سلطة المحكمة العليا.
وتحدث المسؤولون في المالية عن مخاوف لدى المستثمرين الأجانب وفقد الشيكل الإسرائيلي الكثير من قيمته وانخفاضه إلى سعر هو الأدنى في ثلاث سنوات.
وشددت كبيرة الاقتصاديين في الوزارة، شيرا غرينبرغ، على أن إقرار خطة إضعاف القضاء "يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد" الإسرائيلي.
وأفادت الإدارة المعنية بالميزانية في الوزارة في تقرير منفصل بوجود "مؤشرات أولية" على تنامي معنويات سلبية إزاء الاقتصاد الإسرائيلي.
وجاء في تقرير شعبة الميزانيات أنه "حتى من دون خفض تدريج الائتمان، فانتظار خفضه كاف للتسبب بتبعات سلبية على مستوى الاستثمار في الدولة في المدى الزمني الآني. ونشر تقارير استثنائية، مثلما فعلت موديز، يلمح للمستثمرين أن الوضع الاقتصادي يستوجب الالتفات ويؤدي إلى توقعات سلبية حول جدوى الاستثمار في الدولة".
وأصدرت وزارة المالية بيانا في وقت متأخر من أمس الاثنين ورسمت من خلاله صورة مختلفة عن النقاش وقالت إنه لم يتم استعراض سوى "المخاطر والفرص" وقال سموتريتش إنه سيقود الاقتصاد بطريقة مسؤولة بغض النظر عن أي تحديات.
ويعبر قياديون في حزب الليكود عن استيائهم من دفع الحكومة خطة إضعاف القضاء بدون حوار وتسوية مع المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة للخطة.
ويدعو عضو الكنيست عن الليكود، دافيد بيتان، إلى وقف تشريعات الخطة من أجل التحاور مع معارضيها حولها، وتغيب رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، يولي إدلشتاين، عن التصويت في الكنيست على تشريعات متعلقة بالخطة، الأسبوع الماضي، كذلك دعا وزير الاقتصاد، نير بركات، إلى محادثات حول الخطة.
وفي تصريحات صدرت عنه في وقت سابق، الثلاثاء، قال بركات إنه لا يؤيد "الذهاب بشكل أعمى نحو أزمة دستورية"، وأنه "في حال رفضت المحكمة العليا الإصلاح القضائي، فسأحترم قرار المحكمة".
التعليقات