قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الخميس، خرق من خلاله اتفاق تناقض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.
وأعلن نتنياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا الملف، أنه دخل إلى "الحدث"، مبديا تصميمه على المضي قدما في تشريعات إضعاف القضاء، مشيرا إلى أن ائتلافه سيطرح التشريعات أمام الكنيست الأسبوع المقبل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
وتعهّد نتنياهو بـ"تهدئة النفوس" و"استعادة الوحدة" تجنّبا لـ"انشقاق في الأمة"، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجا على مشروع تعديل الجهاز القضائي الذي عرضته الحكومة، مدعيا أنه يتفهم مخاوف المعارضة والائتلاف على حد سواء، وقال إن "الإصلاح القضائي يجب أن يوفر استجابة لمطالب الجانبين".
وقال نتنياهو "لا يمكن أن نسمح بأن يعرّض خلاف، مهما كان حادا، مستقبلنا جميعا للخطر (...) معارضو التعديل ليسوا خونة، ومناصروه ليسوا فاشيين"، في إشارة إلى اتّهامات متبادلة بين المعسكرين، علما بأن نتنياهو نفسه وصف المتظاهرين مرارا في الأسابيع الأخيرة بأنهم دعاة "فوضى".
واعتبر أن المخاوف الأساسية لدى المعارضة تتعلق بعزم الائتلاف على سن تشريع يمكن الكنيست والحكومة من تجاوز قرارات المحكمة العليا، قال إن الجانب المعارض للتشريعات "يخشى من قرار من شأنه أن يسمح لأغلبية صغيرة في الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة؛ لن يحدث هذا".
وزعم أنه يعتزم "ترسيخ الحقوق الفردية في تشريع قانوني. نريد محكمة متوازنة ملك للشعب وتنال ثقتهم. هذه ليست نهاية الديمقراطية ولكن تعزيز الديمقراطية"، وحول خرقه لاتفاق تناقض المصالح، قال نتنياهو "حتى اليوم كانت يدي مقيدة. وصلنا إلى وضع سخيف حيث هددوني بالعزل. هذا شيء عبثي وغير ممكن في ديمقراطية".
وتابع "لذا فإنني أعلن الليلة - هذا يكفي، وصلنا إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عنده. أنا أدخل الحدث"، علما بأن المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، تمنع نتنياهو من التعامل مع خطة إضعاف القضاء؛ وينص اتفاق تناقض المصالح أنه في أي وضع يكون فيه رئيس الحكومة في حالة تناقض مصالح ويتعين عليه ممارسة صلاحياته، عليه نقل هذه الصلاحيات إلى وزير آخر ليمارسها بدلا منه.
وادعى نتنياهو أنه تم تعديل قانون الإصلاحات القضائية بالفعل، كما طالب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سابقا، وأضاف "عازمون على تمرير قانون الإصلاحات القضائية الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات". وتابع "يجب أن نأخذ ادعاءات الطرف الآخر على محمل الجد"، في الإشارة إلى المعارضة والاحتجاجات اليومية.
وقال نتنياهو "التقيت الليلة بعدد من الوزراء، بمن فيهم وزير الأمن. سمعت مخاوفه بشأن تداعيات الوضع على أمننا القومي. أنا آخذ كل شيء في الاعتبار. في نفس الوقت يجب أن أقول مرة أخرى، لا يوجد مكان للرفض (في إشارة إلى رفض تأدية الخدمة العسكرية)، الرفض يهدد أمننا القومي والأمن الشخصي لكل واحد منا. ولا يوجد مبرر للرفض".
من جانبه، حث زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان صدر عنه مساء الخميس، "الأعضاء المسؤولين" في حزب الليكود إلى "وقف (وزير القضاء) ياريف ليفين"، الذي اعتبر أنه الأداة التي ينفذ بواسطتها نتنياهو مخططه لإضعاف جهاز القضاء، وقال إن "الصوت صوت نتنياهو واليد (المنفذة) يد ياريف ليفين".
وكان نتنياهو قد استدعى في وقت سابق، مساء الخميس، وزير الأمن، يوآف غالانت، لعقد اجتماع غير مدرج على جدول الأعمال، قال مكتب غالانت إنه أطلع خلاله رئيس الحكومة على آثار خطة التعديلات على الجيش والأجهزة الأمنية، وسط تقارير عن رغبة غالانت بوقف هذه الخطط.
وفيما أكد نتنياهو أن "قانون تغيير تعيين القضاة سيتم طرحه أمام الكنيست الأسبوع المقبل"، اعتبر لبيد أن ذلك "يثبت أن نتنياهو لا ينوي إجراء مفاوضات حقيقية. هذا خداع حقيقي"، وقال لبيد إنه "بدلاً من وقف التشريع وتهدئة الأرواح، استمر نتنياهو في نشر أكاذيب مشينة ضد الجهاز القضائي لا علاقة لها بالواقع".
ومخاطبا من وصفهم بـ"الأعضاء المسؤولين" في الليكود، قال لبيد: "لا تسمحوا بتمرير التغيير في لجنة تعيين القضاة وتعالوا للحوار في ديوان الرئيس. أوقفوا محاولة تحويلنا إلى دولة غير ديمقراطية. انصتوا إلى مئات الآلاف من الوطنيين المخلصين الذين خرجوا إلى الشوارع. انصتوا لوزير الأمن ولخبراء الاقتصاد والأمن".
التعليقات