قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تعزيز قواته بالضفة بعدد من الكتائب العسكرية، في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذت وسط الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مثقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.
جاء ذلك في بيان صدر عن جيش الاحتلال في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، ووزيري الأمن، يوآف غالانت، والشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه "بناء على تقييم الوضع، تقرر تعزيز واستدعاء عدة كتائب إضافية إلى فرقة يهودا والسامرة ابتداء من الليلة، وذلك بالإضافة الى تعزيز القوات الذي جرى في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة".
وأفادت التقارير الواردة من جلسة المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو، بأن القرارات الفورية التي اتخذها الاحتلال تشمل تعزيز القوات في بثلاث كتائب عسكرية ووحدات خاصة، تنشرها في الشوارع والتقاطعات في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ووفقا للتقارير، فإن شن عملية عسكرية واسعة في الضفة المحتلة، أمر مستبعد في هذه المرحلة، رغم حديث المحللين العسكريين الإسرائيليين إلى ضرورة الحفاظ على "عنصر المفاجئة" إذا ما قرر الاحتلال شن عملية عسكرية شمالي الضفة.
كما شملت القرارات الإسرائيلية، توسيع عمليات الاعتقال الليلية التي يشنها الاحتلال مستهدفا من خلالها الناشطين في أنحاء الضفة، في محاولة لمنع عمليات أخرى محتملة خلال الأيام المقبلة.
وقرر الاحتلال كذلك تعزيز عملياته الاستخباراتية للحصول على معلومات تساهم في منع عمليات تحاكي "العملية الناجحة" - كما وصفها المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية - التي نفذها الشهيدان مهند شحادة (26 عاما) وخالد صباح (24 عاما).
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن القرارات شملت العمل "معالجة" عمليات "تدفيع الثمن" الإرهابية التي قد يشنها المستوطنين على البلدات الفلسطنية انتقاما لمقتل 4 مستوطنين في العملية التي نفذت قرب مستوطنة "عيلي".
وقالت تقارير إسرائيلية إن نتنياهو لن "يندفع ويتخذ قراراته من البطن" في ظل الضغوطات التي يمارسها وزراء في حكومته بشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة، ويفضل "اتخاذ زمام الأمور وعدم اتخاذ قرارات مندفعة من موقع رد الفعل".
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية ناقشوا "خططا معدة ومجهزة لإحباط الإرهاب في عملية عسكرية محدودة، مع التركيز على شمالي الضفة الغربية"، قد تخرج إلى حيّز التنفيذ "عند الحاجة".
وأفادت "كان 11" بأن "الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري هو حول نطاق وحجم عملية عسكرية محتملة شمالي الضفة"، وتركزت المداولات حول "فعالية مثل هذه الخطوة، وتداعياتها الميدانية وتأثيرها على السلطة الفلسطينية".
وقال مسؤول إسرائيلي في أعقاب الدعوات لعملية واسعة شمالي الضفة إن عملية من هذا القبيل قد "تتطور إلى جبهات أخرى"، ويرى قادة أجهز الاحتلال الأمنية أن "عملية واسعة في الضفة يمكن أن تتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية".
وطالب وزراء في حكومة نتنياهو باتخاذ "إجراءات حازمة" ضد الفلسطينيين في الضفة. وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، "حان وقت اتخاذ الإجراءات". ودعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة، وحث المستوطنين على حمل سلاح.
التعليقات