رفعت السلطات التركية، اليوم الخميس، معدل الفائدة بنحو الضعف، في تحوّل كبير في سياستها الاقتصادية.
ورفع البنك المركزي التركي، معدل الفائدة الرئيسية من 8,5 بالمئة إلى 15 بالمئة في أول اجتماع له منذ تشكيل الرئيس رجب طيب إردوغان، حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو.
وأوضح البنك في بيان، أن هذا القرار يهدف إلى "تشديد السياسة النقدية، من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أنه "سيتم تعزيز تشديد السياسة النقدية وفق الحاجة وفي الوقت المناسب وبطريقة تدريجية، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم" في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، قد يستمر في الأشهر المقبلة.
وأعلن إردوغان، أمس الأربعاء، أن قناعته بشأن ضرورة خفض معدلات الفائدة "لا تزال على حالها". لكنه ألمح إلى أنه أعطى موافقته على زيادة نسب الفائدة.
وقبل القرار، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن خطط لرفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام.
ولا يزال رفع سعر الفائدة بنسبة 15 في المئة دون توقعات الأسواق، كما يقول المراقبون.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 2,5 في المئة مقابل الدولار بعد ظهر اليوم الخميس، ممّا يظهر خيبة أمل المستثمرين من قرار البنك المركزي باختيار نهج تدريجي بدلاً من ارتفاع كبير.
وقال الاقتصادي، تيموثي آش من "بلوباي أسيت مانجمنت"، "ليس كافيا. كان يجب أن يرتفعوا (معدّلات الفائدة) دفعة واحدة"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وفي السابع من الشهر الجاري، تراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 5.8% إلى مستوى قياسي منخفض، في أكبر عمليات بيع لها، منذ الانهيار لسعر الصرف، في أواخر عام 2021.
وكان إردوغان قد أعلن تعيين، محمد شيمشك، وزيرًا للمالية. وقال شيمشك، إن السياسة الاقتصادية بحاجة إلى العودة إلى "العقلانية".
ولعبت السلطات دورًا عمليًا في أسواق العملات الأجنبية، وحافظت على استقرار الليرة معظم هذا العام واستهلكت عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات. وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.4 مليار دولار في 26 أيار/ مايو.
وكانت عودة شيمشك، الذي كان وزيرًا للمالية، ونائبًا لرئيس الوزراء في الفترة من 2009 إلى 2018، تشير إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، الذي تسبب في تآكل أكثر من 80% في قيمة الليرة في خمس سنوات.
وتحت ضغط من إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار، لكنه أثار أزمة قياسية في الليرة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021 ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا.
التعليقات