الأمم المتحدة تؤكّد: أكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ من جرّاء النزاع في السودان

أكّدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن عدد اللاجئين والنازحين في السودان، قد تجاوز ثلاثة ملايين شخص، من جرّاء النزاع في البلاد.

وأفادت الأمم المتحدة بأنّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص، اضطروا إلى مغادرة ديارهم؛ إن من خلال النزوح داخل البلاد، أو الفرار إلى خارجها.

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسهلي: "لقد تجاوز العدد الثلاثة ملايين ممن اضطروا إلى مغادرة ديارهم، بسبب النزاع في السودان. لكن هذا ليس مجرد رقم، فهؤلاء أشخاص انتُزعوا من جذورهم وتركوا حياتهم وراءهم".

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، من دون أيّ أفق للتهدئة.

وأودى النزاع بأكثر من 2800 شخص ودفع أكثر من 2,8 مليون شخص للنزوح، لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة، أبرزها مصر وتشاد، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت واشنطن قد فرضت الشهر الماضي، عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان، وقيودا على التأشيرات، "بحقّ الأطراف الذي يمارسون العنف"، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.

عقوبات بريطانيّة على طرفيّ النزاع

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض عقوبات على ستّ شركات، قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان.

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّه فرض عقوبات على الشركات "التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر قي السودان عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة".

وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات، تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني، وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع، التي تقاتله حاليا.

وبحسب البيان، فإنّ هذه العقوبات، "ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن العقوبات "تستهدف بشكل مباشر، الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين".

وأضاف أنّ "الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار في حرب غير مبرّرة على الإطلاق".

وتابع: "لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني، أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي".