رؤساء سلطات محلية يحتجون ضد الجريمة قبالة مكتب نتنياهو في القدس

نصار: "من بين مطالبنا رصد ميزانية حكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتخصيص ميزانية للمفوض العام بالإضافة إلى تعيين طاقم مصغر من رئيس الحكومة وإشراك مختصين من المجتمع العربي بهذا الطاقم".

رؤساء سلطات محلية يحتجون ضد الجريمة قبالة مكتب نتنياهو في القدس

من الوقفة الاحتجاجية في القدس

شارك عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية ووالدات ضحايا جرائم قتل في المجتمع العربي الإثنين في وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس احتجاجا على استفحال الجريمة ولمطالبة الحكومة بالتحرك لكبح جماح جرائم القتل في المجتمع العربي.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومجموعة "أمهات من أجل الحياة".

وارتدى رؤساء السلطات المحلية والأمهات الثكالى وعدد من النواب العرب قمصانا تحمل عدد ضحايا جرائم القتل وكتب عليها "كفى" باللغتين العربية والعبرية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة بتوفير الأمن والأمان وعدم التقاعس في محاربة الجريمة، إذ كتب على بعض منها "بدنا نعيش"، "الشاباك برا بلداتنا"، "بنسكر شارع بنغير سياسة"، "ع المفارق صوت الأهل فارق"، "مع بعض كلنا بنوقف شلال الدم".

وقال مسؤول ملف الجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، لـ"عرب 48"، إننا "تواجدنا اليوم أمام المكاتب الحكومية في مدينة القدس، وقد ارتدينا القمصان التي حملت عدد القتلى في المجتمع العربي ولكن للأسف ارتفع العدد بعد طباعة القمصان".

وأضاف أن "الهدف من الوقفة هو إيصال رسالة مباشرة لوزراء الحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة، وقد تلقينا تعهدات من وزيرين في الحكومة بعد الالتقاء بهما بإيصال رسالتنا إلى نتنياهو والضغط من أجل وضع خطوات عملية في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي".

وأشار نصار إلى أن "رسالتنا ومطالبنا تتمحور حول 4 نقاط ضرورية منها تعيين مفوض عام من الشرطة في كل ما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي، وذلك لأننا لا نعوّل على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورفضنا لاقتراحه بإدخال الشاباك إلى المجتمع العربي وتفعيل الاعتقالات الإدارية".

وتابع "كما من بين مطالبنا رصد ميزانية حكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتخصيص ميزانية للمفوض العام بالإضافة إلى تعيين طاقم مصغر من رئيس الحكومة وإشراك مختصين من المجتمع العربي بهذا الطاقم لمكافحة الجريمة وليس اللجنة الوزارية التي تمت إقامتها وخصوصًا أن الوزراء باللجنة لا يهتمون بالجريمة المستفحلة".

وختم نصار بالقول إن "الشرطة حاولت إبعادنا من المكان، ولكننا رفضنا ذلك وأوضحنا أننا رؤساء ومختصين وأمهات ثكالى، حتى وصل الوزراء وأبرقنا رسالة عن طريقهم لرئيس الحكومة بالإضافة إلى الرسائل التي قمنا لإرسالها للرئيس الإسرائيلي".

التعليقات