توقيع اتفاق تمهيدا لانضمام إسرائيل للإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركيّة

وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة، اتفاق تبادلية، تمهيدا لانضمام إسرائيل للإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركيّة.

وأتى الإعلان عن هذا الإجراء في وقت يقوم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في بيان، أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، قد وقّعا "اتفاق تبادليّة (المعاملة بالمثل)، الذي بموجبه سيتمّ قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة".

وذكر البيان أنه "سيبدأ تنفيذ إجراء المعاملة بالمثل، وهو أحد المبادئ الأساسية للخطة، الخميس 20 (تموز) يوليو 2023".

وأشار إلى أن ذلك "إجراء يطلَب من أيّ دولة تسعى لقبولها كعضو في برنامج الإعفاء"، مضيفا: "سيسمح هذا الإجراء لأي مواطن أميركي بدخول إسرائيل. وبعد قبول إسرائيل كعضو في البرنامج، سيسمح لأي إسرائيلي بدخول الولايات المتحدة، من دون الحاجة إلى تأشيرة".

وذكر أن "التطبيق الكامل للإجراء، ينطبق على كل أميركي، بما في ذلك الأميركيون الذين يحملون جنسيّة مزدوجة، والأميركيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، والأميركيين الذين يعيشون في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أن "تطبيق الإجراء، يعزز العلاقات التي لا جدال فيها بين البلدين، ويساهم بشكل مباشر في أمن إسرائيل".

وقال إنه "مهمّ للغاية، ويقرّبنا من الامتثال الكامل لشروط حكومة الولايات المتحدة، في ما يتعلق بالترشُّح لبرنامج الإعفاء".

وتسمح الولايات المتّحدة حاليا، لمواطني 40 دولة من دخول أراضيها من دون تأشيرة، إذا ما كان هدفهم من زيارتها الإقامة لفترة قصيرة، بقصد السياحة أو العمل.

وتتفاوض إسرائيل منذ سنوات عدّة للانضمام إلى هذا البرنامج.

وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء إنّ الإجراء الذي أعلنت عنه إسرائيل، "يفعّل عملية سنراقب خلالها تنفيذه"،

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستقرّر بحلول 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، ما إذا كان بالإمكان انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاءات من التأشيرة.

على صلة

هرتسوغ أمام الكونغرس: على إسرائيل والولايات المتحدة العمل معا لمنع التهديد الذي تشكله إيران

وعدّلت السلطات الإسرائيلية إجراءات دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يحملون المواطنة الأميركية إلى إسرائيل، لتكون أسهل من السابق بحيث يكون دخولهم من خلال مطار بن غوريون الدولي في اللد، وكذلك دخول مواطنين أميركيين يحملون مواطنة دول أخرى بينها إيران وسورية، لكنها شددت إجراءات سفر الغزيين الذين يحملون المواطنة الأميركية.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، الإثنين الماضي، بأن وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين عممتا، في الأيام الأخيرة، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة ومواطنين أميركيين يحملون مواطنة دولة تصفها إسرائيل بأنها "دولة عدو"، بينها سورية وإيران. ويأتي ذلك في إطار استجابة إسرائيل لشروط أميركية بهدف قبولها لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية لمواطنيها مقابل السماح لجميع المواطنين الأميركيين بالدخول إلى إسرائيل بشكل حر وبدون تمييز.

ويطالب المواطنون الأميركيون الذي يحملون مواطنة سورية أو إيرانية الذين يريدون الدخول إلى إسرائيل بالخضوع لتحقيق أمني في السفارة أو القنصلية الإسرائيلية في مكان سكنهم وقبل السماح لهم بالصعود إلى رحلة جوية متجهة إلى إسرائيل.

والأنظمة الجديدة تعفيهم من ذلك وسيكون بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل كأي مواطن أميركي آخر. إلا أنه في حال ادعاء إسرائيل بوجود معلومات استخباراتية حيال مواطنين أميركيين، من سورية أو إيران، بأنهم يشكلون "خطرا أمنيا"، فسيتلقون بلاغا حول رفض دخولهم إلى إسرائيل لدى صعودهم إلى الطائرة، وإرفاق البلاغ برسالة تشرح سبب الرفض وتتضمن عنوانا لتقديم اعتراض على الرفض.

وعممت الوزارتان الإسرائيليتان أنظمة منفصلة حيال الفلسطينيين من الضفة الذين يحملون المواطنة الأميركية، وهي ضمن مسؤولية وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" التابعة للجيش الإسرائيلي.

وجاء فيها أن "مواطني الولايات المتحدة المسجلين في السجل السكاني الإسرائيلي كفلسطينيين سكان يهودا والسامرة سيكونون مستحقين للحصول على تصريح سائح في إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما لدى دخولهم إلى إسرائيل عن طريق معبر حدودي دولي بواسطة جواز سفر أميركي، إلا في حال تعالى اشتباه واضح بشأنهم في الموضوع الأمني". ويعني ذلك أن بإمكان الفلسطينيين من الضفة الدخول إلى البلاد ومغادرتها من خلال مطار اللد وليس عبر جسر أللنبي فقط كما هو حاصل الآن.

وشددت الأنظمة الجديدة إجراءات دخول المواطنين من قطاع غزة الذين يحملون المواطنة الأميركية، حيث بإمكانهم ذلك من خلال معبر جسر أللنبي، وعليهم طلب مصادقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل 45 يوما على الأقل من موعد سفرهم. وتنص الأنظمة في هذه الحالة على أن هذه الطلبات "ستُدرس وتُصدّق بموجب تصريح أمني".