أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي ("أمان")، اليوم الأحد، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
جاء ذلك في رسالة موقعة من 1,855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من ضمنهم 951 ضابطا وعنصرا نشطا في الخدمة، موجهة إلى رئيس "أمان"، أهارون حاليفا.
ويأتي ذلك مع إصرار الائتلاف الإسرائيلي المضي قدما في التشريعات القضائية لفرض خطة الإصلاح القضائي التي تهدف الحكومة من خلالها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض استقلاليته.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا على إضعاف القضاء في محيط المباني الحكومية في القدس، في حين يتظاهر عشرات الآلاف من أنصار اليمين دعما لـ"الإصلاح القضائي" الذي تقوده الحكومة، في تل أبيب.
وفي شارع "كابلان" الذي يعد مركز احتجاجات المعارضة، تظاهر عشرات آلاف اليمينيين المناصرين لخطة التعديلات القضائية، وخطب بالمتظاهرين وزراء في حكومة نتنياهو من بينهم ميري ريغيف وبتسلئيل سموتريتش، ودعوا لمواصلة التشريعات القضائية التعامل بحزم مع رافضي الخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.
مساعي اللحظات الأخيرة
وتستمر المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة حول مخطط لإصلاح جهاز القضاء، بما في ذلك مساعي الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ للوساطة، والعرض الذي قدمه رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هرتسوغ، الذي عاد في وقت سابق اليوم من زيارة له استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، توجه بعيد وصوله إلى مستشفى "شيبا" للاجتماع مع نتنياهو في محاولة لبحث فرص التسوية.
وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوغ "وصل إلى إسرائيل بعد إنهاء زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة"، وأضاف أنه "يعمل مع فريقه، طوال الوقت وخلال زيارته، على استنفاد محاولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق".
وذكرت تقارير إسرائيلية أن هرتسوغ اجتمع مع نتنياهو في المستشفى الذي يمكث فيه الأخير، وأكد له "نحن في حالة طوارئ وطنية؛ يجب أن نتوصل إلى اتفاق"، ويعتزم هرتسوغ الاجتماع في وقت لاحق اليوم مع زعيم المعارضة، يائير لبيد.
في المقابل، يجتمع قادة أحزاب المعارضة في منزل رئيس حزب "ييش عتيد"، لبيد، يوم غد، الإثنين، في محاولة لتنسيق المواقف، في أعقاب المبادرة التي طرحها رئيس الهستدروت، ورفضها الليكود وقادة الاحتجاجات على حد سواء، في حين اعتبر لبيد أنها "تشكل أساسا للحوار".
وفي وقت سابق اليوم، بدأت مداولات الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر الغد، وعندها سيتم التصويت على التعديل.
إسرائيل نحو الهاوية
وفي تغريدة على تويتر، قال لبيد إن "إسرائيل في لحظة مصيرية، وفي صراع من أجل صورتها وهويتها، ومن واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الجنون، والتوصل إلى اتفاقات واسعة، وأرحب بجهود رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، فالخطوط العريضة التي وضعتها الهستدروت هي أساس لحوار مشترك".
وأضاف "مرة أخرى يتم اقتراح حلول وسطية واتفاق واسع، ومرة أخرى المعارضة مستعدة لمناقشته، لكن الائتلاف يرفض ذلك على الفور. ليس من الواضح من الذي قرر أن يقول ‘لا‘ نيابة عنكم، لكن الواضح أن المتطرفين في الحكومة قرروا دفع دولة إسرائيل إلى الهاوية".
من جانبه، قال رئيس الهستدروت، بار دافيد، في بين مقتضب صدر عنه حول الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية حول مخطط لإصلاح القضاء، إن "الفجوات ليست كبيرة. يمكن القيام بذلك. أنا على اتصال مستمر مع الرئيس هرتسوغ، ومكتب رئيس الحكومة، وقادة المعارضة وجميع الأطراف المعنية". وناشد الجميع أن "يفهموا حجم الحدث".
ووفقا للتقارير، فإن رئيس حزب "المعسكر الوطني" ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، يجتمع في وقت لاحق اليوم مع وزير القضاء الذي يقود مخطط الحكومة لإضعاف القضاء، ياريف ليفين، وذلك بضغط من الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ.
"كارثة قومية"
من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيليّة السابق، القاضي أهارون باراك، خلال مشاركته في الاحتجاجات التي نظمت أمام المباني الحكومية في القدس رفضا لخطة إضعاف القضاء، إن مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء حجة عدم المعقولية "سيقوض سيادة القانون، ويضر بالإدارة السليمة، ونقاء الأخلاق والحقوق الأساسية لكل فرد في إسرائيل".
وحذّر باراك من أن مشروع قانون تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة وآلية عملها "سيكون نهاية الديمقراطية الإسرائيلية"، وقال إنه "يعارض مشروع تعديل قانون أساس بشأن تقليص حجة عدم المعقولية"، مشددا على أن الاقتراح "سيضر بشدة بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، ووصفه بـ"الكارثة القومية" التي ستحل بإسرائيل.
"لن نخدم ديكتاتورية"
وجاء في بيان عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية أنه "في الأشهر الأخيرة، تدفع الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد بالعديد من التحركات التشريعية التي تهدف إلى تحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى ديكتاتورية".
ودعا الموقعون على الرسالة "الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف إلى التوقف الفوري عن التحركات الديكتاتورية التي تنتهك العقد المبرم بين الحكومة الإسرائيلية ومواطنيها".
وتابعوا "نحن، الذين خدمنا بفخر وإخلاص وحب لسنوات عديدة في مجموعة متنوعة من التشكيلات العسكرية - التجميع والبحث والعمليات الخاصة والتكنولوجيا والإنترنت، قررنا، كمواطنين قلقين، أننا لم نعد قادرين على ذلك".
وأضافوا "على الرغم من أننا دُعينا مرات عديدة لإجراء محادثات التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق حول القضايا المطروحة، إلا أنه للأسف لم تسر المحادثات في منزل الرئيس بشكل جيد فحسب، بل استمرت الحكومة في الدفع للانقلاب بشكل أكثر قوة".
وقالوا إن "الكنيست وافق في قراءة أولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهي خطوة ستضر بشكل كبير باستقلال القضاء وهدفها هو السماح للحكومة بالتصرف بشكل غير معقول، ودون مراقبة قضائية فعالة".
وأكدوا "نبلغ بذلك قادتنا بحزن شديد بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر"؛ وبين الموقعين على الرسالة 354 عنصر احتياط في الوحدة 8200، و156 عنصرا في وحدة البحث (الوحدة المسؤولة عن البحوث الاستخباراتية على جميع المستويات)، و104 عناصر احتياط في وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ"أمان".
32 عنصرا إضافيا في سلاح الجو ينضمون إلى الاحتجاج
كما انضم، اليوم، 32 عنصرا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بينهم 9 طيارين نشطين، إلى العريضة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، كانوا قد أعلنوا يوم الجمعة الماضي، عن تعليق خدمتهم العسكرية إذا ما تم تمرير إصلاح الحكومة القضائي.
ويوم الجمعة الماضي، بعث 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن "التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق التطوع في الاحتياط".
وبين الموقعين على الرسالة 422 طيارا نشطا، 173 مشغلي طائرات بدون طيار، 124 مراقب طيران، 167 من عناصر مقر عمليات سلاح الجو و669 من جنود وضباط الاحتياط في وحدة الكوماندوز "شلداغ". ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرسالة بأنها "زلزال سيضرب الجيش".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى رسالة موقعة من قبل أكثر من 1100 عنصر من قوات الاحتياط في سلاح الجو، فيما يجري بحث الحيثيات المترتبة عليها؛ وفقا لما جاء في بيان له الجمعة.
التعليقات