إلغاء ذريعة عدم المعقولية: تراجع حادّ ببورصة تل أبيب وانخفاض الشيكل أمام الدولار واليورو

أغلقت البورصة في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض في قيمة الشيكل أمام عملتَي الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وخسر مؤشّر "تل أبيب 35" 2.21%، فيما انخفض مؤشّر "تل أبيب 125" بنسبة 2.32%؛ كما انخفض مؤشّر تل "أبيب بانكس"، بما لا يقلّ عن 3.86%.

وتراجع مؤشر قطاع المال، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر العقارات، في بورصة تل أبيب، بأكثر من 3.5% لكل منها.

وتراجع الشيكل بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، وخسر نحو 1.5% من قيمته مقابل الدولار، الذي تمّ تداوله بنحو 3.673 شيكل؛ كما تراجع بنحو 1.3% مقابل اليورو، الذي تمّ تداوله بنحو 4.072 شيكل.

يأتي ذلك فيما كان الشيكل قد تعزّز بأكثر من 1% في وقت سابق اليوم، وذلك عندما كان المستثمرون لا يزالون يعتقدون أن التوصّل إلى تسوية بشأن قانون ذريعة عدم المعقولية، قد تكون ممكنة.

وفي سياق ذي صلة، قال منتدى "الاقتصاديين من أجل الديمقراطية"، مساء اليوم، إنه يبدي تحفظات شديدة إزاء مصادقة الائتلاف وتمرير قانون ذريعة عدم المعقولية، الذي أكد أنه "المكوّن الأول لانقلاب النظام، دون أي مساومة، وحتى دون أي محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع".

وأضاف: "حذّر كبار الاقتصاديين في العالم والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، من أنه من المتوقع أن تؤدي خطة الائتلاف (لإضعاف القضاء) إلى زيادة الفساد العام والسياسي، والإضرار بالخدمة العامة، وتثبيط المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع هجرة الأدمغة، وتؤدي على المدى الطويل إلى التخلف الاقتصادي".

وصادق الكنيست، اليوم على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت، بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الأمن، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون، وتعليق طويل الأمد للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.