أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأربعاء، مواصلة خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، وذلك احتجاجًا على السياسة الحكومية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي ورفضا لعدم تحويل الميزانيات المستحَّقة للسلطات المحلية العربية في إطار "هبات الموازنة.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد في خيمة الاعتصام في القدس، عند الساعة العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، والمشاركة في اعتصام الرؤساء أمام مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة.
كما أفادت اللجنة القطرية بأنها تعتزم "عقد جلسة استثنائية للجنة القطرية لاتخاذ القرارات والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية المقبلة، بناء على قرارات المجلس العام للجنة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وأعلن رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، عن قرارات اللجنة، في مؤتمر صحافي عقده في خيمة الاعتصام، مشددا على أن الاعتصام سيستمر، وقال إن "هذه الخيمة استمرت أسبوع وستستمر، يوم الأحد، سيكون تجمع لرؤساء السلطات المحلية العربية في الخيمة أمام المكاتب الحكومية، وسيتوجه الرؤساء إلى مكتب رئيس الحكومة للتظاهر والاحتجاج".
وأضاف أن "الخطوات القادمة المطروحة ستكون إضراب شامل في السلطات المحلية العربية، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في مدينة القدس، ومن بين الخطوات المطروحة عدم افتتاح العام الدراسي المقبل"، كما قال إن على مركز الحكم المحلي أن يتجمد لصالح هذه القضية.
وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي قرر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجميدها نحو 200 مليون شيكل مخصّصة للإدارة، و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.
وصباح اليوم، تظاهر رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية في خيمة اعتصام، أقيمت يوم الأحد الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية الإسرائيلي تجميد ميزانيات للسلطات المحلية العربية.
وقال رئيس مجلس القيصوم في النقب، سلامة الأطرش، في حديث لـ"عرب 48"، من خيمة الاعتصام، إن "المجتمع العربي ينزف من جرائم القتل المستشرية، أضف إلى ذلك قرار سموتريتش والحكومة الإسرائيلية تجميد الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية. هذا يدل أن الحكومة تتجاهل المجتمع العربي بشكل تام وتتقاعس في تلبية احتياجاته".
وحول تداعيات قرارات الحكومة تجاه المجتمع العربي، قال إن "الضرر الكبير بدايةً والذي يعاني منه مجتمعنا في مختلف المناطق هو الجريمة المتفشية. تصاعد الجريمة في مجتمعنا يدل على أنها موجهة من أيادٍ خفية، ونحن نطالب بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم".
وبخصوص ادعاء سموتريتش حول الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، قال الأطرش إن "ادعاء هذا الوزير بأن الميزانيات تذهب للعصابات الإجرامية باطل وغير صحيح، على العكس المجالس العربية تعمل ولديها كفاءات وهناك سلطات محلية عربية تعمل أفضل من سلطات يهودية".
ولفت الأطرش إلى أن "قرار هذا الوزير عنصري بامتياز. وهذه بداية فقط، من المتوقع أن تتخذ هذه الحكومة قرارات أكثر عنصرية، لذلك على القيادة العربية والجماهير العربية التحرك بالشكل المطلوب للجم هذا التطرف".
وعن مدى الضرر الذي ستتعرض له السلطات المحلية العربية من قرار تجميد الميزانيات، أوضح رئيس مجلس جلجولية المحلي، درويش رابي، خلال حديثه لـ"عرب 48"، إن "هذه الميزانيات موجودة ضمن الميزانية المتفق عليها، وبناءً على هذه الميزانية هناك سلطات محلية عربية قامت بمشاريع ومن خلال هذه الميزانيات سيتم تغطية تكاليف المشاريع".
وذكر رابي أنه "في حال لم تتم تغطية المشاريع، سيتم فرض حجوزات وغرامات مالية، والوزارة ستتكفّل بسدّ هذه الحجوزات، الأمر الذي سيؤدي إلى سدادها بشكل مضاعف".
وتابع: "بالإضافة إلى سحب 200 مليون من السلطات المحلية العربية، هناك ما يسمى بسدّ الفجوات، والذي يقدَّر بـ170 مليونا، بالإضافة إلى ميزانية التطوير من وزارة الداخلية والتي تقدر بـ670 مليونا؛ كل ذلك يمنع السلطات المحلية العربية من تقديم الخدمات، ولكن هذا سيعود بضرر أكبر على وزارة المالية التي ستجبَر على تسديد الغرامات المضاعفة، بسبب عدم الالتزام بالمبالغ التي يُفترَض تسديدها، الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار بالديون".
وأضاف أن "هذا القرار سيؤدي إلى حجوزات على سلطات محلية، وقسم من السلطات المحلية لن تتمكن من دفع معاشات الموظفين، والتأخير بسداد معاشات الموظفين، سيؤدي إلى دفع غرامات، وسيفاقم الأزمة".
وختم رابي حديثه، بالقول: "في المجتمع العربي، نواجه الجريمة المتفشية، ونواجه سحب الميزانيات والعديد من القضايا الأخرى، لذلك من المهم تجنيد كل لجان أولياء أمور الطلاب والمؤسسات في مجتمعنا، والأهم المدارس في المجتمع العربي، إذ إن إغلاق مدارس 20% من الدولة، سيكون له أثر كبير على الدولة".
التعليقات