قررت محكمة الصلح في القدس اليوم، الثلاثاء، الإفراج عن المستوطن يحيئيل إيندور، المشتبه المركزي بقتل الشهيد قصي معطان في قرية برقة، يوم الجمعة قبل الماضي، وتحويله إلى الاعتقال المنزلي.
وقبل القاضي عمير شاكيد طلب الشرطة بتأجيل الإفراج عن المستوطن، وقرر الإفراج عنه عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم. واستأنفت الشرطة على القرار إلى المحكمة المركزية، التي قررت رفض الالتماس والإفراج عن المستوطن المشتبه بارتكاب جريمة القتل.
وجاء قرار الإفراج عن المستوطن خلال نظر المحكمة بتمديد اعتقاله. وقال مندوب الشرطة في المحكمة إن هجوم المستوطنين على قرية برقة بدأ قبل ساعات من استشهاد معطان وإلقاء مواطنين من القرية حجارة، وانتهت بعد ذلك بساعات أيضا.
وأضاف مندوب الشرطة أنه كان بإمكان المستوطنين طوال الوقت الخروج من القرية، وكان بإمكانهم استدعاء الشرطة، لكن استدعوا "قوات معززة" من المستوطنين من تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي.
وسأل القاضي "هل إصابة إيندور بالرأس كان قبل الموت (أي استشهاد معطان) أم بعد الموت؟ هذا هو السؤال. إما أنكم تعلمون أو لا تعلمون، أو أنكم لا تريدون القول". وأجاب مندوب الشرطة قائلا "إننا نعلم الإجابة".
وأضاف مندوب الشرطة أن إيندور التزم الصمت طوال التحقيق معه، بعد استشارة محاميه. وقال إن "إندور رفض الخروج من أجل إعادة تمثيل الجريمة في موقعها، وتذرع بوضعه الصحي".
وطلب مندوب الشرطة من القاضي تمديد اعتقال المستوطن إيندور بثمانية أيام، بشبهة تشويش التحقيق، واقتبس من قرار سابق للمحكمة بأنه يجب إبقائه قيد الاعتقال "حتى لو أثقل ذلك على المشتبه".
وقال محامي المستوطن إنه لم يجر تشريح جثمان الشهيد معطان، وأن التقرير الطبي هو "نص لوثيقة باللغة العربية، استند إلى شهادات آخرين وليس إلى تشريح جثته".
ورد مندوب الشرطة قائلا إنه "لم يجر تشريح للجثة"، لكنه أشار إلى أن التقرير كتبه طبيب ويستند إلى فحوصات طبية للشهيد، وتبين منها أن الرصاصة أصابت عنق الشهيد وخرجت من العامود الفقري.
ورفضت المحكمة المركزية، أمس، طلب المستوطن المشتبه بالقتل بالإفراج عنه إلى الاعتقال المنزلي. وقال مندوب الشرطة إن "البنية الطوبوغرافية تنفي ادعاءه بالدفاع عن النفس"، وأن "انطباعنا هو أن لديه (لدى المستوطن) ذاكرة انتقائية".
وخففت الشرطة، يوم الجمعة الماضي، بنود الاتهام ضد المستوطن إيندور من "القتل بدافع عنصري"، وعقوبتها السجن المؤبد، إلى "التسبب بالموت عمدا أو بتهور"، إلى جانب "أعمال شغب انتهت بإلحاق أضرار، التآمر على ارتكاب جريمة وتشويش إجراءات قضائية"، وهي تهم ذات عقوبات أخف. كذلك أزالت الشرطة الاتهام ضد المستوطن بإشعال حرائق في برقة.
التعليقات