عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة للجنة الوزارية الفرعية التي يرأسها لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، دون اتخاذ أي خطوات عملية جديدة، فيما تلخصت المناقشات حول مدى إشراك جهاز الأمن الإسرائيلي العام في جهود مكافحة الجريمة، وبمطلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتوسيع إصدار أوامر الاعتقال الإدارية في المجتمع العربي.
ولم يخلص اجتماع اللجنة الذي عقد بمشاركة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس الشاباك، رونين بار، إلى أي جديد، إذ أبقى البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على الوضع القائم بأن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".
وقررت اللجنة السماح للشاباك بتشغيل أدوات وبرامج التجسس على غرار برنامج "بيغاسوس"، لصالح الشرطة، لتعقب أعضاء المنظمات الإجرامية، وذلك قبل تلقي استنتاجات اللجنة الخاصة الذي أقامها وزير القضاء، ياريف ليفين، لفحص هذه المسألة، وتقديم توصيات حول أدوات الرقابة على اسنخدام وسائل التجسس التكنولوجية.
وشدد البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على أن ذلك سيتم "في إطار صلاحيات الشاباك وواجباته بموجب القانون"، علما بأن القانون يمنع الشاباك من الانخراط بتحقيقات جنائية لا تتعلق بالأمن العام للدولة. علما بأن الشاباك يشارك في بعض التحقيقات، من بينها جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، من باب تهديد منتخبي الجمهور ورموز الحكم.
ويشارك الشاباك بالتحقيق في جريمتي القتل في الطيرة وأبو سنان في إطار صلاحيته بالحفاظ على "ركائز النظام الديمقراطي"، لأن قتل مدير عام بلدية الطيرة والمرشح لرئاسة مجلس أبو سنان المحلي يشكل استهدافا لـ"رموز الحكم"، لكن إذا تبين في حالات كهذه أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية وحروب بين عصابات، فإن الشاباك سينسحب من التحقيق.
وفي ما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بإصدار مذكرات اعتقال إداري لنحو 200 شخص على قوائم الشرطة، من جانبها، وأوضح المستشار القضائية للحكومة أن ذلك غير ممكن لأن القانون لا يسمح بالاعتقال الإداري لأسباب جنائية على الإطلاق.
وطلب بن غفير تطبيق قيود إدارية كما ضد الناشطين في الضفة الغربية المحتلة، في حين حذرت المستشارة القضائية من "الاستخدام المفرط لهذه الأداة المخصصة لأحداث محددة واستثنائية وليس لفترات اعتقال"، واتفق المجتمعون على عقد جلسة أخرى لبحث هذه المسألة.
وطالبت الشرطة بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي. وذكر موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني أن الشرطة طرحت طلبها هذا خلال اجتماع اللجنة الفرعية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.
وفي موازاة ذلك، طالب بن غفير بأن يقدم مقترحا خلال اجتماع الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل، يقضي بإشراك الشاباك في تحقيقات الشرطة ضد المنظمات الإجرامية، من خلال وحدة خاصة يقيمها الشاباك، تستخدم وسائل تكنولوجية، بالإضاف إلى توسيع سياسية أوامر الاعتقال الإداري.
واعتبر بن غفير أن "هذه حالة طوارئ تستوجب استخدام كافة الأدوات، وفي مقدمتها تدخل كامل للشاباك في محاربة المنظمات الإجرامية الكبرى، إلى جانب اعتقالات إدارية لرؤساء هذه المنظمات، بالرغم من المعارضة الحالية لمطلبي"، معتبرا أن "لا حل سوى بالطرق التي اقترحتها".
وكان نتنياهو قد صرح، في حزيران/يونيو الماضي، خلال مداولات في مكتبه بشأن تدخل الشاباك في تحقيقات كهذه، أنه "رغم المصاعب، يجب استخدام قدرات الشاباك في محاربة العائلات الإجرامية في المجتمع العربي".
واعترض رئيس الشاباك، رونين بار، قائلا إن "إدخال الشاباك يمكن أن يلحق ضررا، وسيدعون بإنفاذ قانون زائد. كما أن إمكانيتنا قليلة". واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن إدخال الشاباك يمكن أن يكشف خدع تحقيقية"، فيما قال المدعي العام "إننا نعارض أيضا إدخال الشاباك في التحقيقات".
كذلك عارض ذلك رئيس قسم الدفاع العام، وقال إن "الأحداث الصعبة في المجتمع العربي تستوجب حلولا عميقة ومعقدة ويخطئ الذين يعتقدون أنه توجد حلول سحرية. وتخويل الشاباك بمواجهة الجريمة الجنائية ستجعلنا نندم لفترة طويلة في المستقبل، وسينعكس بشكل عميق وأساسي على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل".
التعليقات