أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، قرارًا يرفض التماس عدالة لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب، ويتبنى ذريعة بذريعة تقنيّة تدّعي فيها الوزارة دراسة مخطط لتحويل جزء من خدمات المراكز للخدمة الرقمية، وعليه فهي تدعي أنه لا يمكن النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة في حين أنه قد تكون لهذا المخطط تداعيات على عدد المراكز المقرر تشغيلها وأماكن توزيعها. هذا على الرغم من توصيات مهنية صادرة عن المدير العام لمراكز التشغيل في أيلول/ سبتمبر 2021 والتي تَقر بضرورة إقامة خمسة مراكز تشغيل في كسيفة، تل السبع، وشقيب السلام، وعرعرة، وحورة.
يوجد، اليوم، فرع للمكتب فقط في مدينة رهط، ويُطلب من الباحثين عن عمل من سكان النقب السفر لمسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في المدن اليهودية، على الرغم من أن معدلات البطالة والفقر لديهم هي الأعلى في البلاد وعلى الرغم من أن الخدمات في البلدات اليهودية لا تناسب احتياجاتهم وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول عليها حتى باللغة العربية.
وجاء في الالتماس أن "هناك أزمة بطالة لدى سكان البلدات البدوية الملتمسة، والذين يبلغ عددهم أكثر من مائة ألف. بالإضافة إلى ذلك، هناك أزمة بطالة حادة لدى سكان القرى غير المعترف فيها المجاورة، الذين يزيد عددهم عن 130 ألفا، والذين يوجهون لتلقي خدمات حكومية في البلدات المحيطة. على سبيل المثال، تُظهر البيانات الواردة من دائرة التشغيل أنه اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2020، بلغ معدل البطالة في المجلس الإقليمي القيصوم 53%، وهو يضم بلدات بدوية (أم بطين، والسيد، والترابين، وسعوة، والدريجات، وكحلة، ومكحول، والباط) ويوفر خدمات لسكانها وأيضا لسكان قرى غير معترف بها مجاورة".
وكان مركز عدالة قدم الالتماس، يوم 20 آذار/ مارس 2022، للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وعرعرة، وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل وإتاحة خدماتها لهم، وأيضًا بطلب إقرار معايير واضحة وشفافة والتي بموجبها يتم فتح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.
جاء هذا الالتماس بعد توجه مركز عدالة مطلع أيار/ مايو 2021 إلى وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك، عمير بيرتس، والمدير العام لمكتبه، ومطالبتهما بإنشاء مكاتب مصلحة التشغيل في البلدات البدوية في النقب، باسم منتدى التعايش في النقب، وذلك في ضوء معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية حيث تندرج جميعها في أسفل السلم الاقتصادي. وبحسب تقرير صادر عن خدمة التشغيل في حزيران/ يونيو 2021: "يعاني السكان البدو في النقب من أزمة بطالة حادة قبيل جائحة كورونا، حيث أن نسبة كبيرة جدًا منهم يتلقون مخصصات ضمان الدخل و30% من الباحثين عن عمل منهم يعانون من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين وهذه من أعلى النسب قطريًا".
من جهته، عقّب رئيس المجلس المحلي في حورة، الشيخ حابس عطاونة، قائلًا إن "هذا القرار هو ظالم ومجحف وعنصري في ظل هذه الحكومة التي تباطأت في الحفاظ على أمن مواطنيها. لهذه البلدات التي يتعدّى عدد سكان كلّ منها الـ20 ألف مواطن، حق طبيعي بأن يفتتح فيها مكتب عمل، خاصّة في ظل تفشي البطالة ونقص الموارد وعدم توفر فرص العمل".
وأضافت المحامية سلام ارشيد أن "قرار المحكمة العليا، اليوم، يعطي الضوء الأخضر لوزارة الاقتصاد والصناعة، كما في ذلك لوزارات أخرى، للمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب بذرائع وحجج واهية لا علاقة لها في الواقع. مشروع وزارة الاقتصاد لتطوير خدماتهم الرقمية لا يغني عن الحاجة الماسة والفورية لفتح مراكز تشغيل لخدمة السكان في النقب".
وعلّقت حاية نواح، المديرة التنفيذية لمنتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية، قائلة إنه "من الغريب أنه وعلى الرغم من توصية المدير العام لدائرة التشغيل بفتح خمسة مكاتب، إلا أن المحكمة آثرت تبنّي برنامج رقمي اقترحه بركات. كما نعلم، في البلدات والقرى البدوية، خدمة الإنترنت شحيحة وإن وجدت فهي رديئة، وبالتالي هنالك أعداد كبيرة من السكان التي تفتقر إلى المهارات الرقمية، لذا فإن التطبيق ليس مناسبًا للكثيرين ولا يلائم احتياجاتهم. على الأرجح أن نستمر في رؤية معدلات بطالة مرتفعة ومعدلات توظيف منخفضة للنساء لسنوات عديدة قادمة".
التعليقات