قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، تعليق إضراب المدارس وافتتاح العام الدراسي في موعده مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنت في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماع عُقد في مقرّ اللجنة في الناصرة.
ويأتي قرار اللجنة في أعقاب تراجع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن قراره بتجميد ميزانيات هبات الموازنة المستحقة للسلطات المحلية العربية؛ وذلك بعد اجتماع عقد بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، مساء الأحد.
وبناء على مخرجات الاجتماع، من المزمع أن تقوم وزارة المالية بتحويل الميزانيات إلى وزارة الداخلية خلال أسابيع، على أن تقوم الأخيرة بتحويلها إلى السلطات المحلية العربية، التي كانت قد لوّحت، السبت الماضي، بالإضراب المفتوح وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في موعدها، في حال عدم التجاوب مع مطالبها بتحويل الميزانيات.
وأشار رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إلى "العنف المستشري في المجتمع العربي، وغياب الشعور بالأمان، وبدل أن تقوم الحكومة بمعالجة قضايا 20% من مواطني الدولة، تقوم بمعاقبتهم وحرمانهم من الميزانيات، في سياسة تمييز واضحة".
وعدَّد يونس الخطوات الاحتجاجية التي قام بها رؤساء السلطات المحلية، من مسيرة سيارات، وخيمة اعتصام، وإضراب، ومظاهرة ردت عليها أجهزة الأمن بالقمع والعنف.
وأوضح أنه "بعد اجتماع مع وزير المالية، وجهات حكومية في الأيام الأخيرة، تقرر تحويل ميزانيات للمجتمع العربي في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل، وعلى هذا الأساس تقرر افتتاح السنة الدراسية، وعدم حرمان الطلاب فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة".
وذكر أن اللجنة القطرية "ستقيم الوضع بعد عشرة أيام حتى أسبوعين، ومدى التزام الحكومة بتعهدها، ثم تعيد النظر في قرار تعليق الإضراب".بدوره، قال رئيس لجنة متابعة التعليم العربي، د. شرف حسان: "دعمنا وندعم قرار رؤساء السلطات المحلية، وندعو إدارات المدارس إلى أخذ دورهم في العمل على منع العنف، والشروع ببرامج تهدف لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع".
وكان وزير المالية الإسرائيلي، المستوطن بتسلئيل سموتريتش، قد علل قراره بتجميد الأموال مخصصة لبلدات عربية، بمزاعم حول أنها تغذي "منظمات الإجرام والإرهاب" في المجتمع العربي، مما أثار غضب رؤساء مجالس محلية.
ونظمت مجالس محلية لبلدات عربية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، إضرابا احتجاجا على تجنيد الميزانيات، واعتصم رؤساء سلطات محلية وتظاهروا أمام مكاتب حكومية في القدس. واتهمت لجنة المتابعة العليا سموتريتش بالعنصرية.
وفي بيان صدر يوم الإثنين الماضي، بدا أن سموتريش يتراجع عن موقفه، وقال إن آلية وضعت لمراقبة تحويل الأموال إلى البلدات العربية ""نحول دون استيلاء تنظيمات إجرامية على الميزانيات".
التعليقات