رفضت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وجاء في قرار المحكمة أنه "بالنظر إلى التشكيلة الموسعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة إلى 12 أيلول/ سبتمبر 2023".
كما قرر قضاة المحكمة أن تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية للحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن المحكمة سوف تنظر في السماح باستكمال المرافعة كتابيا إذا لزم الأمر.
ويوم الأحد الماضي، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.
وفي رسالة وجهها للمحكمة تطرق المحامي إيلان بومباخ إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، وأيدت فيه الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية، واصفا إياه بأنه "متطرف للغاية".
وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستير حيوت، طلب عضو الكنيست، سيمحا روتمان، بحرمانها من المشاركة في جلسة النظر بالالتماسات المطالبة بإلغاء حجة المعقولية.
وقالت حيوت إنها كرئيسة للمحكمة لها دور مضاعف، مسؤولية عن أداء كافة القضاة، كما أن لها دور خارج أروقت المحاكم بكونها ممثلة للسلطة القضائية أمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وعن مزاعم روتمان بشأن موقفها الذي كانت قد عبرت عنه ضد إلغاء ذريعة المعقولية، قالت إن هذه التصريحات جاءت بموجب الواجبات "المفروضة علي كرئيسة للمحكمة العليا، وهي تعكس قلقي العميق بشأن الإضرار باستقلال القضاء".
التعليقات