وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7% في آب/ أغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، وهو مستوى قياسي فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع سنوي بنسبة 71,9% في أسعار المواد الغذائية، و15,2% في أسعار النقل، و23,6% في أسعار الملابس.
وجاء الإعلان بعدما سجّلت مصر معدلا قياسيا سابقا بلغ 38,2% في تموز/يوليو، فيما تشهد أزمة اقتصادية منذ أكثر من عام خسر الجنيه خلالها نصف قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2022.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخّم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50% تقريبا.
وتتحمّل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب.
وتضخّمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.
وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضا لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة "موديز".
وفي العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، التي تضاعفت ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد من الزمن، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".
التعليقات