قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار.
ووفقا للشرطة فإنه "اعتقل أفراد الشرطة من محطة رهط مشتبها بإطلاق النار وقتل زوجته وحاول وضع حدا لحياته".
وأضافت أنه "في حوالي الساعة 14:45، تلقينا بلاغا عن حادثة إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رهط. توجه أفراد محطة الشرطة في رهط بسرعة إلى المكان ووجدوا مشتبا وهو مصاب، جرى اعتقاله، وعُثر خلال التفتيش على مسدس مع مشط ورصاص".
وأشارت إلى أنه "جرى إحالة المشتبه للعلاج الطبي ولاحقا سيتم التحقيق معه".
وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن " مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 14:47، عن حادثة عنف برهط. وأبلغ الطاقم الطبي عن امرأة (30 عاما) بدون علامات تدل بأنها على قيد الحياة مع إصابة مخترقة، وأقر وفاتها. ونُقل مصاب وهو بحالة متوسطة بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى (سوروكا)".
وفي السياق، قالت جمعية "سدرة" التي تدير مشروع "حماية المرأة"، إن "القتل في رهط يفند الادعاء الرائج بأن العنف في المجتمع العربي محصور بين منظمات الإجرام. إذ أن ظاهرة العنف نتاج سنوات من التمييز والإقصاء والتهميش للمجتمع العربي عموما والنساء العربيات خصوصا".
وأضافت أن "العنف العائلي والعنف الجندري، الذي طالما عانت منه النساء، يجب أن يتصدر سلم الأولويات للمؤسسات الحكومية المختلفة والتي من الواضح أنها غير راغبة بذلك، فوزير المالية يدعي أن الميزانيات المخصصة لدعم السلطات المحلية العربية قد تحوّل لعصابات الإجرام، بذلك يعرقل أي احتمال لمعالجة ظاهرة العنف وتداعياتها وإسقاطاتها على النساء".
166 قتيلا عربيا بينهم 10 نساء منذ مطلع العام
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 11 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.
يُذكر أنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، 26 قتيلا وقتيلة.
وللمقارنة مع باقي الشهور منذ مطلع العام، فقد قتل 5 أشخاص خلال كانون الثاني/ يناير، 16 في شباط/ فبراير ومثلهم في آذار/ مارس، 18 في نيسان/ أبريل، 24 في أيار/ مايو، 25 في حزيران/ يونيو، و24 في تموز/ يوليو.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
التعليقات