قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأربعاء، إن مقترح التسوية الذي تتم مناقشته في إطار المفاوضات التي يستضيفها ديوان الرئاسة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي ووقف "التشريعات القضائية" التي تهدف الحكومة من خلالها إلى إضعاف جهاز القضاء، "يحظى بدعم واسع من جهات في الائتلاف والمعارضة".
جاء ذلك في خطاب ألقاه هرتسوغ خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الـ50 لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، في مقر اللواء 14 التابع لسلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي، في اللطرون غرب القدس؛ وكشف الرئيس الإسرائيلي، لأول مرة، عن تفاهمات حول مقترح للتسوية يحظى بدعم واسع من قبل جهات في الائتلاف والمعارضة.
وقال هرتسوج في خطابه الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية: "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة؛ هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة؛ الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
وقال هرتسوغ إن "المطلوب الآن من القيادات أن تتخذ القرارات المناسبة"، وأضاف: "الآن، حان دور القيادة لتختار المصلحة العامة على مصالحها السياسية، ومد يدها باحترام، في العلن، والاستجابة لهذه اليد الممدودة، والتوصل بالفعل إلى اتفاقات".
وأوضح الرئيس الإسرائيلي أن "هناك مقترحا للتسوية مطروح على الطاولة، يحظى بدعم واسع النطاق من الائتلاف والمعارضة"، وطالب المسؤولين في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، بـ"التحلي بالشجاعة والمسؤولية، والخروج من حالة الجمود، وإخراجنا من الأزمة التي تضرنا بشدة وتعرض المجتمع والاقتصاد والأمن، للخطر".
وشدد على أن مقترح التسوية "يشكل أساسًا لتفاهمات فورية، من شأنها الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية مستقرة، ومستمد من روح وثيقة الاستقلال، ما قد يسمح لنا جميعا بالخروج من الأزمة"، وقال إن مقترح التسوية يحظى كذلك بـ"دعمٍ من خبراء قانونيين وباحثين وجهات واسعة في المجتمع المدني والقطاع العام".
وتطرق هرتسوغ إلى الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، الثلاثاء، بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا، للنظر في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء حجة المعقولية، وقال هرتسوغ إن المحكمة "أظهرت لنا كيف ينبغي إدارة الحوار والاختلاف في ظل ديمقراطية مزدهرة".
وأوضح هرتسوغ أنه "من البديهي أنه من الممكن والضروري إجراء تغييرات في علاقات السلطات الثلاث وتكييفها مع الواقع المتغير، ولكن يجب أن يتم ذلك بتوافق واسع"؛ وشدد على ضرورة الخضوع والانصياع لقرار المحكمة.
وقال إنه "من البديهي كذلك، أنه في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، يجب على الجميع أن يخضعوا لسيادة القانون وأن يطيعوا أحكام المحكمة، ولا ينبغي حتى أن يكون ذلك موضوعا للنقاش".
وأضاف أنه "غني عن القول إن الاحترام المتبادل بين السلطات الحاكمة، مع وضع حدود واضحة ومفهومة في ما بينها من خلال قانون خاص لذلك: ‘قانون أساس للتشريع‘ - هي مركبات أساسية حيوية في الطريق نحو حل الأزمة".
وتابع "هذه هي الطريقة التي تدار فيها النزاعات السياسية ضمن حدود واضحة، ولا تتحول إلى مخاوف من تغييرات تطرأ على طبيعة النظام".
واعابر أن "هذه هي الطريقة التي ستستفيد بها المراجعة (الرقابة) القضائية من شرعية واسعة وعابرة للمعسكرات، وتعزز ثقة الجمهور في جميع السلطات".
نتنياهو وليفين ومسارهما أحادي الجانب
في المقابل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، عقدا اجتماعا ثنائيا، بحثا خلاله إمكانية الإعلان عن تعديلات أحادية الجانب على التشريعات التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لإضعاف جهاز القضاء.
وذكرت القناة أن نتنياهو وليفين يدرسان بجدية إمكانية الإعلان عن خطوات أحادية الجانب تشمل "تخفيف" بنود التشريعات التي تسعى من خلالها الحكومة لتقليص صلاحيات المحكمة العليا وتقويض استقلالية جهاز القضاء.
يأتي ذلك في ظل صعوبة التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة والمضي قدما في مفاوضات التسوية، بسبب المعارضة الشديدة التي تبديها جهات في الائتلاف ترفض تسوية، تعتبر أنها تمثل "استسلاما" لشروط المعارضة.
وذكرت القناة 12 أن خطة نتنياهو وليفين أحادية الجانب قد تشمل "تغيير الأغلبية اللازمة لانتخاب رئيس المحكمة العليا والمحاكم الدنيا في لجنة تعيين القضاة".
كنا تشمل الإجراءات أحادية الجانب "استبدال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة بممثلين عن المعارضة، وذلك بدءا من الكنيست المقبل".
وأشارت القناة إلى أن ليفين سيحتفظ لنفسه بحق النقض في لجنة تعيين القضاة.
التعليقات