العسكريّون في النيجر يقبلون مبادرة وساطة جزائريّة قائمة على "مرحلة انتقاليّة لستة أشهر"

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، أن العسكريين الحاكمين في النيجر، قبلوا مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر"، لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة الناجمة عن انقلاب تموز/ يوليو.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية نشرته عبر وسائل الإعلام الحكومية: "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حلّ سياسّي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".

وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم، في 26 تموز/ يوليو الماضي.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

على صلة

يتقاسم البلدان حدودا بنحو ألف كلم: ماذا ستفعل الجزائر في حال بدأ تدخُّل عسكريّ في النيجر؟

وكلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، "بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية"، وفق البيان.

ونهاية آب/ أغسطس الماضي، أعلن عطاف في مؤتمر صحافي عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.

المبادرة تشمل 6 محاور

ووفق ما ذكره الوزير آنذاك، تقوم المبادرة على "ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية، تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".

وقال إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.

كما أشار إلى تضمن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما المحور الأخير فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.

وفي 5 أيلول/ سبتمبر، قال رئيس الوزراء المكلف من المجلس العسكري بالنيجر، علي محمد أمين الزين، إن السلطات تلقت المبادرة الجزائرية وأنها محل دراسة، وسيتم الرد عليها لاحقا.