ردت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة التي طالبت بإعادة اعتقال الفنانة ميساء عبد الهادي، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في محكمة الصلح يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بدلا من يوم 9 تشرين الثاني، إذا أمكن.
وقال قاضي المحكمة، داني تسرفاتي، إن "تقديم الاستئناف للمحكمة المركزية في هذه القضية حالة استثنائية في هذه الظروف".
ورأى قاضي المركزية أن "قرار قاضي محكمة الصلح كان متوازنا وأنه أخذ بعين الاعتبار ادعاءات النيابة ومحامي الدفاع".
ورافقت حملة تحريض شرسة ملف الفنانة ميساء عبد الهادي، إذ طالب وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، بـ"سحب المواطنة من الفنانة ميساء عبد الهادي". كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، باعتقالها، وهاجم القاضي الذي أمر بإطلاق سراحها بشروط مقيدة.
وكانت النيابة قد قدمت الاستئناف، أمس، بعد أن قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أول من أمس الإثنين، إبقاء الممثلة ميساء عبد الهادي، في الحبس المنزلي المفروض عليها بشروط مقيدة، على أن تصدر قرارها بشأن طلب النيابة العامة تمديد اعتقالها لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، لغاية 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الأمر الذي رفضته النيابة، وعليه قدمت الاستئناف للمحكمة المركزية، والتي بدورها رفضته، اليوم.
ونسبت النيابة في لائحة الاتهام التي قدمتها، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن استعرضت بداية أحداث الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن "المتهمة قامت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر مدونات مؤيدة لهجوم حماس على منطقة غلاف غزة، منها نشر صورة للمخطوفة المسنة وهي تنقل إلى غزة وكتبت (إن هذه مغامرة حياتها. وفي حين أن لدى الممثلة ميساء عبد الهادي نحو 27 ألف متابع، نشرت صورة لجرافات حماس وهي تهدم الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل وكتبت إنه (نموذج لهدم جدار برلين)".
وأضافت أنه "من خلال مجموعة لها على (واتس أب) تشارك فيها ٤ من صديقاتها أظهرت دعما لهجوم حماس، وعقبت بشكل ساخر على المخطوفة المسنة بالقول إنها (حظيت باستقبال الملكة أليزابيث)".
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ما يزيد عن 100 ناشط عربي بشبهة "كتابة منشورات ومضامين تحريضية ومؤيدة لحركة حماس في صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ".
وأعلنت النيابة، يوم الإثنين الماضي، تقديم لوائح اتهام بحق أربعة مواطنين عرب أحدهم من سكان مدينة القدس، وذلك في إطار حملة الملاحقة السياسية التي تترافق مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفتت النيابة إلى أنها كانت قد قدمت لوائح اتهام بحق 34 ناشطا عربيا، ليرتفع بذلك عدد الذين قُدّمت بحقهم لوائح اتهام، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، إلى 38.
التعليقات