قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وصوّت الكابينيت الإسرائيلي الموسع، مساء الخميس، على تحويل أموال المقاصة مقتطعة، في ظل الخلافات بين وزير المالية، بتسلئيل سموترييتش، والأوساط الأمنية في إسرائيل بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أن الكابينيت قرر "خصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى الخصم الذي يتم بموجب قانون الأموال المدفوعة للإرهابيين وعائلاتهم"، في إشارة إلى مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وشدد البيان على أن إسرائيل قررت "قطع جميع الروابط مع غزة. لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة"، علما بأن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3 آلاف عامل غزي علقوا في إسرائيل عقب اندلاع الحرب كما ألغت التصاريح الممنوحة لهم بموجب قانون الطوارئ.
وفي أعقاب التصويت على تحويل أموال المقاصة مقتطعة للسلطة الفلسطينية بعد أن كان سموتريتش قد أعلن تجميدها، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بيانا قال فيه إن "قرار تحويل أي نوع من الأموال إلى السلطة الفلسطينية هو استمرار لمفهوم أن هناك اختلافات بين حماس والسلطة".
وتابع بن غفير "عمليا، السلطة الفلسطينية تمول الإرهابيين وقادتها أصدروا تصريحات داعمة للمجزرة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر". علما بأن بن غفير قال من الوزراء القلائل الذين عارضوا على قراري الكابينيت بشأن أموال المقاصة والعمال الغزيين، إضافة إلى وزير المواصلات، ميري ريغيف.
يذكر أن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، سموتريتش، كان قد بعث برسالة إلى نتنياهو قال فيه إنه قرر تجميد تحويل أموال المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقوم بتحويلها شهريا، الأمر الذي عارضته الأجهزة الأمنية ووزير الأمن، يوآف غالانت، لتجنب احتمالات التصعيد في الضفة.
وقال غالانت في تصريحات متلفزة "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة)، دائما وخاصة في هذه الأوقات"، وأضاف "يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الارهاب".
ورد سموتريتش بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال، مشددا على أنه "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي 7/10 الذين قتلونا وذبحونا".
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تأييده لقرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن الأخيرة "حليفة لحماس ولا تستحق شيكلا واحدا". وزعم أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريش على حق، السلطة الفلسطينية التي تدعم المجزرة التي ارتكبها إرهابيو حماس لا تستحق أن تحصل على شيكل واحد"، على حد قوله.
وتابع بن غفير أن "السلطة الفلسطينية ليست بديلاً عن حماس، إنها حليفة لحماس، وهذه هي الطريقة التي ينبغي التعامل معها، الآن وفي اليوم التالي للحرب"، في حين تضغط الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية للمضي في التحويل بعد قرار سموتريش بتجميده.
وتقوم سلطات الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل، موجب اتفاقات السلام المؤقتة (اتفاقيات أوسلو).
التعليقات