يمثل الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، إسرائيل، في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، برفقة ثلاثة محامين آخرين، لتمثيلها في دعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تعقد أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد إسرائيل على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربها على غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وبذلك سيكون القاضي المتقاعد باراك هو القاضي الذي سينضم إلى جلسة الاستماع نيابة عن دولة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وسيكون القاضي السادس عشر في جلسة الاستماع، علما بأن يسمح كذلك لجنوب إفريقيا، التي قدمت الدعوى، بتسمة قاض نيابة عنها لينضم إلى هيئة القضاة التي ستنظر في الدعوى.
وجاءت تسمية باراك، بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ومصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد موقع "واينت". ورحبت عضو لجنة اختيار القضاة، كارين إلهرار، باختيار باراك، وقالت: "لقد احتجوا عليه وجعلو منه عدوا للأمة، ولكن في لحظة الحقيقة أدركت الحكومة أنه (باراك) خبير قانوني واسع الاطلاع وله ثقل دولي".
وكانت المحكمة قد أوضحت، في بيان، أن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب إفريقيا من المحكمة بالإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".
وكانت إسرائيل قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، مالكولم شو، للدفاع عنها وهو أحد الخبراء الكبار في مجاله عالميا، وسبق أن مثل أمام المحكمة الدولية في لاهاي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا وهو محاضر ضيف في الجامعة العبرية في القدس.
وتسعى إسرائيل في المرحلة الأولى إلى مواجهة طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر منع من المحكمة بوقف حربها على قطاع غزة بادعاء أن عملياتها تؤدي إلى إبادة جماعية، وهو أمر حتى لو اصطدم لاحقا بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن من شأنه دمغ إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة وعزلها دوليا وفرض مقاطعة عليها أو على شركاتها وتعريضها لعقوبات في الساحة الدولية.
وتتهم الدعوى إسرائيل بأنها تنفذ إبادة جماعية ولا تعمل على معاقبة المحرضين على الإبادة الجماعية، وأنها تقوم باستخدام القوة دون تمييز وتهجير الناس بالقوة وهي تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبأعمال تطاول تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
وترى أن خطوة إصدار أمر بوقف هذه العمليات هو خطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من ضرر إضافي، غير قابل للإصلاح ووقف الأعمال التي يتبادر منها تنفيذ إبادة جماعية خلال الحرب، إضافة إلى السماح بعودة الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم من بيوتهم ووقف منع الغذاء والماء والدواء عنهم والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك إلى جانب فتح تحقيق مستقل حول عملياتها.
وتشير الدعوى إلى توافر شرطي النية والفعل كركنين أساسيين لهذه الجريمة، حيث تظهر النية في تصريحات قادة إسرائيليين وأجواء عامة تدعو إلى "محو" و"تسوية غزة بالأرض" ويترجم الفعل بالمس الواسع بالمدنيين والتجويع.
وتخشى إسرائيل فعليا قرار المحكمة، حيث كانت النيابة العسكرية قد حذرت قائد أركان الجيش وكبار ضباطه من وجود خطر جدي بأن تصدر المحكمة أمرا يدعو إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
التعليقات