قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن ما يجري في البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وعلّق شكري على وقف تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قائلا إن "الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني".
وأشار شكري إلى أنه "ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا، والحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث، تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين".
وقال وزير الخارجية المصري إنه "من المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إلى استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرا أنها تقوم بدور "لا يمكن الاستغناء عنه" في قطاع غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الصفدي، مع مفوض عام الوكالة الأممية فيليب لازاريني، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وذكر البيان، أن الصفدي، أشار إلى أن الأونروا، "تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، يواجهون كارثة إنسانية، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".
وشدد على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية".
وأكد الصفدي، على ضرورة "أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصا أن الوكالة بدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم".
وفق المصدر ذاته، حث الصفدي ولازاريني، الدول التي علقت دعمها للأنروا، على العودة عن قرارها "لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من بين نحو 1.9 مليون فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان".
كما أشار لازاريني، إلى أن "الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين".
وأضاف أن "التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأونروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية".
وبيّن الجانبان، أن "أي نقص في تمويل الأونروا، التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع، سينعكس فورا على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها، الذين لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان 10 بالمئة من احتياجاتهم"، بحسب البيان الأردني.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إننا "نؤكد على أولويتنا المشتركة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والقانون الدولي ملزم للجميع ويجب أن ينطبق على إسرائيل، إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة، والمطلوب إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي".
التعليقات