أعلن المجلس القطري للطلاب وممثلو أولياء أمور الطلاب، عن تعطيل التعليم في المدارس الثانوية، يوم غد، الخميس، في ظل عدم توصل منظمة المعلمين إلى اتفاق مع وزارة المالية حول الأجور في المهلة المحددة، في خطوة احتجاجية أولى هددوا بتصعيدها.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
يأتي ذلك في ظل الخطوات الاحتجاجية التي اتخذتها منظمة المعلمين بسبب الخلاف مع وزارتي المالية والتعليم حول اتفاق الأجور، الأمر الذي دفع مجلس الطلاب القطري وممثلي أولياء الأمور إلى الاحتجاج بدورهم، في ظل تأثير الخطوات التي اتخذتها منظمة التعليم على الطلاب.
ومن بين الإجراءات التي كانت منظمة التعليم في المدارس فوق الابتدائية قد اتخذتها احتجاجا على "تعنت وزارة المالية في التوصل إلى اتفاق يرفع أجور المعلمين"، إلغاء الرحلات المدرسية والتوقف عن منح الطلاب علامات مدرسية (علامات وقائية - ‘مَغين‘) وغيرها من القيود.
ودفع ذلك مجلس الطلاب القطري إلى إمهال وزارة المالية ومنظمة التعليم حتى مساء اليوم، للتوصل إلى تفاهمات تنهي احتجاجات المعلمين التي تؤثر على الطلاب، وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق، أعلن مجلس الطلاب تعطيل التعليم في جميع المدارس الثانوية، الخميس، للضغط على الجهات المعنية لإنهاء الأزمة.
ومن المقرر أن تعقد الخميس، جلس للجنة التعليم البرلمانية التابعة للكنيست، لبحث الخطوات الاحتجاجية التي شرعت بها منظمة المعلمين، والتي، وفقا لمجلس الطلاب القطري وقيادة أولياء الأمور، "تضر بشكل متواصل بالمسيرة التعليمية والأنشطة القائمة".
وهددت رئيسة مجلس الطلاب القطري، بأن الحديث عن "إضراب تحذيري. سنقوم بتعطيل الجدول العام من أجل وضع حد للمطالة في توقيع اتفاقية (بين المالية ومنظمة المعلمين). المسيرة الدراسية تتأثر باحتجاجات المعلمين منذ نحو عامين، والآن، في ظل الحرب (على غزة) يحتاج الطلاب إلى جهاز تعليمي مستقر".
وشدد على أنه "لن نتوقف عن الأنشطة حتى يتم ضمان الاستقرار، حتى للسنوات القادمة". وكانت منظمة المعلمين فوق الابتدائيين قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن استئناف خطواتها الاحتجاجية في ظل الخلاف على اتفاق الرواتب مع وزارة المالية.
وتدريجيا، صعّدت منظمة التعليم احتجاجاتها، بما في ذلك الامتناع عن منح علامات للطلاب وعدم إقامة أنشطة بعد الساعة 3:30 مساءً، وعدم عقد اجتماعات أولياء الأمور، وعدم المشاركة في دورات تدريب استكمالية، وعدم إقامة رحلات وحفلات وأي نشاط تعليمي اجتماعي خارج المدرسة.
وتتهم منظمة التعليم وزارة المالية بأنها تراجعت عن التزاماتها بزيادة الرواتب من خلال الاتفاق على عقود شخصية للمعلمين، وتقصير إجراءات الإقالة والفصل عن العمل، والسماح للمدراء بتعيين مناصب للمعلمين دون معايير واضحة، وتتهمها بالعمل على "خصخصة جهاز التعليم".
التعليقات