رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، اليوم الأربعاء، تأجيل رد الحكومة على المحكمة العليا في ما يتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى منتصف الليلة، وإلا فسيتعين عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل المقبل.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، يعتزم تقديم طلب التأجيل بنفسه، دون موافقة المستشارة القضائية"، في محاولة لتجنب أزمة ائتلافية تهدد استقرار الحكومة.
ووجه مسؤولون رفيع المستوى انتقادات حادة للمستشارة القضائية واعتبروا أنه تدفع نحو "انتخابات مبكرة"، علما بأن المحكمة العليا كانت قد أمهلت الحكومة بتوضيح موقفها بشأن قانون التجنيد بحلول الـ28 من آذار/ مارس الجاري.
في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية المماطلة في تشريع قانون التجنيد، وجاء في بيان صدر عن "ييش عيتد" أنه "في حالة هذه الحكومة الفاشلة، فإنها منجرة خلف المتهربين من الخدمة بدلا من السعي لتحقيق المساواة الحقيقية".
واعتبر "ييش عتيد" أن "اللوم" يقع على عاتق جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. واعتبر أن الحكومة "تحتال وتتهرب من المسؤولية وتلقيها على المستشارة القضائية والمحكمة العليا ووزارة المالية وقادة الأجهزة الأمنية".
وتابع "لكن هذه المرة هذا النهج لن يمر. قانونهم هو إهانة للجيش الإسرائيلي وجنوده".
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد قرر طرح مسودة لقانون التجنيد في محاولة لتأجيل حسم الخلافات مع الحريديين بهذا الشأن، وذلك خلافا لموقف وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي يصر على مشروع قانون توافقي، وكذلك الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، الذي يطالب بإنهاء تدريجي لإعفاء الحريديين من التجنيد .
قرر طرح مسودة مقترحه للتصويت في الحكومة، اليوم، من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، وبذلك يتم تأجيل سن "قانون تجنيد" إلى شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وكان يهدف نتنياهو إلى طرح مسودة مقترحه للتصويت في الحكومة من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة الائتلاف، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، وبذلك يتم تأجيل سن "قانون تجنيد" إلى شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وتنص مسودة القانون الذي يطرحه نتنياهو رفع سن إعفاء الحريديين من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما. وتحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، وتقضي بأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.
وبموجب المقترح، فإنه "لن يبدأ تنفيذ القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات، ولن يحدد مشروع القانون أهداف التجنيد لدى الحريديين".
وأثارت خطة نتنياهو معارضة واسعة في صفوف أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، كما تعارض الأحزاب الحريدية هذه الخطة وترفض تحديد سقف لأعداد المجندين.
وترى المستشارة القضائية أن خطة نتنياهو "فارغة من مضمون وتتضمن تصريحا فقط" بشأن تجنيد الحريديين، وأن "أي قرار سيصادق عليه ينبغي أن يشمل خطوات جوهرية يتم التعبير عنها على أرض الواقع".
وتصر بهاراف-ميارا على أن يتضمن أن أي مقترح قانون "تحديد عدد المجندين الحريديين الجدد في صفوف الجيش الإسرائيلي بموجب قانون التجنيد الإلزامي"، الأمر الذي سيدفع كل من الحكومة ومستشارتها القضائية على تقديم ردين منفصلين للمحكمة العليا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أرجأت اجتماعا كان من المقرر عقده أمس، الثلاثاء، بمشاركة نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، وقادة الأحزاب الحريدية في الائتلاف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، وذلك في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات أولية، دون تحديد موعد جديد لبحث هذه المسألة.
التعليقات