أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أمرا مؤقّتا، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الحريديّة التي لا يتجنّد طلّابها بدءا من نيسان/ أبريل المقبل.
جاء ذلك بعد وقت وجيز، من مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا الإسرائيلية، مُهلة من ثلاثين يوما، من أجل التوصّل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين، متذرّعا بالحرب المتواصلة على غزة، والتي قال إن تل أبيب بوسعها "تحقيق أهدافها، وحلّ قضيّة التجنيد".
وذكرت المحكمة العليا أنه "صدر أمر مؤقت بمنع.... إجراء تحويلات ماليّة، لغرض دعم مؤسسات توراتيّة، لطلاب مؤسسات لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل من الخدمة العسكريّة، ولم يلتحقوا بالتجنيد منذ 1.7.2023 بموجب قرار الحكومة"، على أن يستمر التمويل الجزئيّ فقط لمن "لا يشملهم المرسوم"، حتى نهاية العام الدراسيّ الجاري.
وأشارت إلى أن "الأمر المؤقّت سيدخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل 2024".
وأوضحت المحكمة العليا، أن "الأمر المؤقّت، سيظلّ ساري المفعول حتى يتم اتخاذ قرار مختلف" بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه "أخذا في الاعتبار بما ورد في ردّ الدولة وكتاب رئيس الحكومة المرفق به، سيتمكن مستجيبو الدولة من تقديم إفادة تكميلية حتى 30 نيسان/ أبريل 2024".
وذكرت أنه "سيتمّ تحديد موعد للنظر بالالتماسات المعارِضة... خلال شهر أيار/ مايو 2024، وسيتمّ النظر فيها أمام لجنة مكوّنة من 9 قضاة".
نتنياهو طالب بمهلة من 30 يوما؛ "لحظة حاسمة من الحرب"
وقبل ذلك، قال نتنياهو في رسالة وجّهها إلى المحكمة العليا، بحسب بيان صدر عن مكتبه: "لقد أحرزنا تقدّما كبيرا في مسألة التجنيد، ونطلب تمديدا لمدّة 30 يوما لصياغة الاتفاقيات" المتعلقة بالموضوع.
وذكر نتنياهو في ردّه أن "مسألة المساواة في العبء، تعدّ قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ومستقبله".
وأضاف أن "نية الحكومة لحلّ هذه القضية المعقّدة، والتي لم يتمّ حلّها منذ عقود، تتجلّى في التزام الحكومة في حزيران/ يونيو من العام الماضي، بتسوية القضيّة في غضون تسعة أشهر"، مضيفا: "لكن الوقت الذي كان تحت تصرّفنا؛ كان ثلاثة أشهر فقط".
وتذرّع نتنياهو بالحرب على قطاع غزة، والتي يرى مراقبون بينهم محلّلون إسرائيليون، أنه يسعى إلى إطالة أمدها، لكسب الوقت، وقال إن "الهجوم.... على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أجبرنا على حشد موارد الوقت، والاهتمام بشكل رئيسي، بإدارة الحرب خلال الأشهر الستّة التي مرّت منذ ذلك الحين".
وتابع نتنياهو: "وبطبيعة الحال، أنا والوزراء المعنيّون، مطالَبون باستثمار الأغلبية المطلَقة من وقتنا في إدارة الحرب، والحملة السياسية وكلّ ما يرافقها، ومع ذلك، بذلنا جهدا كبيرا، حتى أثناء الحرب، لحلّ هذه القضية المهمة".
وأضاف أن "المبدأ الذي يوجّهنا، هو محاولة التوصل إلى اتفاق يكون على أساس اتفاق يضمن نجاحه، وذلك بعد أن ثبت في الماضي أن التجنيد دون ترتيب متفّق عليه، يؤدي في الواقع إلى نتيجة عكسيّة"، على حدّ قوله.
وقال نتنياهو: "لقد بذلنا في الأسابيع الأخيرة جهودا مكثفة من أجل صياغة الترتيب اللازم، وقد تم بالفعل تحقيق تقدّم كبير، رغم أن العمل لم يكتمل بعد".
وذكر أن "هناك حاجة إلى فترة زمنية قصيرة أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيب، واستكمال العمل المهنيّ، وتحديد الطّرق والأُطُر التي ستسمح للمجندين بالحفاظ على نمط حياتهم أثناء خدمتهم، والتأكد من أن أولئك (الحريديين) سيكونون قادرين على دراسة التوراة".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نحن في لحظة حاسمة من الحرب، مع إنجازات عظيمة وتحديات غير عادية".
وشدّد قائلا: "في وسعنا تحقيق أهداف الحرب وحلّ قضيّة التجنيد"، مضيفا: "وفي ظلّ هذه الظروف، أطلب من المحكمة الموقّرة عدم البتّ في مسألة التجنيد، والمسائل المتعلقة بها لمدة 30 يوما، وذلك حتى نتمكّن من إتمام الاتفاقيّات، واستكمال عمل الكادر المهني، وترتيب المسارات والأطر المطلوبة".
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.
ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين؛ ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديين.
وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم، الخميس، غير أنها طلبت الليلة الماضية، وفي اللحظة الأخيرة، إرجاء تقديم الرد حتى ظهر اليوم، خلافا لموقف المستشارة القضائية التي ترفض تمثيل الحكومة بهذا الملف؛ وذلك قبل أن يُطالب نتنياهو مجددا، مساء اليوم، بمنح الحكومة مهلة من 30 يوما.
وفي مسودة عمّمتها على الوزارات الحكومة المعنية، حول موقفها القانوني بهذا الشأن، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات منها، مساء أمس الأربعاء، قالت المستشارة القضائية إنه اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، سيتعين على الدولة أن تعمل على تجنيد الحريديين وبوقف تمويل التعليم في المعاهد التوراتية اللطلاب الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية.
وأوضحت المستشارة القضائية في المسودة التي أعدتها أن سبب عدم وجود صلاحيات تسمح للحكومة بمواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، هو أن "الأمر المؤقت" (أمر الساعة) الصادرة عن الحكومة ويسمح بعدم تجنيد الحريديين ينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أي قرار آخر يسمح بتمديد هذه الصلاحية.
ولفتت إلى أنه "ابتداءً من شهر نيسان/ أبريل، لن يكون هناك أي مصدر يمنح الحكومة الصلاحية بمواصلة الامتناع عن إجراءات تجنيد طلاب المعاهد التوراتية. ووفقا لها، "سيتعين على سلطات التجنيد أن تستدعي طلاب المدارس الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية الذين انتهت مدة تأجيل خدمتهم، أو الذين وصلوا إلى سن التجنيد بعد انتهاء مفاعيل ‘أمر الساعة‘، للامتثال للخدمة العسكرية".
اقرأ/ي أيضًا | معارضة واسعة لمقترح نتنياهو البديل لقانون تجنيد الحريديين
التعليقات