أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن النيابة العامة السعودية، تقول إنها تطلب الإعدام لخمسة من المتهمين في قضية مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية الرياض بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.
وسارع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى تجديد ولائه للنظام السعودي، وقال بيان صادر عن مكتبه إنه "ثمّنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على تطبيق العدالة والقانون". واضاف البيان، الذي يتناقض منطقه التملقي المستهجن مع روح الشعب الفلسطيني المقاوم، أن "الرئاسة أكدت ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس هذه القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة".
وقال متحدث باسم النيابة السعودية، شعلان الشعلان، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، إن النيابة وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في السعودية على ذمة القضية، وطالبت بعقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.
وذكر المتحدث، أن الفريق السعودي قام بتقطيع جثة خاشقجي بعد قتله ثم إخراجها من مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث وقعت الجريمة ومن ثم تسليمها إلى متعاون محلي. وقال إن أحد المتهمين قام بتعطيل الكاميرات بمقر القنصلية في إسطنبول.
وأبعدت النيابة العامة الشبهات عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي، محملة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة.
وقال الشعلان ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد بالجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري، أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف عن هويته.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن النيابة العامة توجه التهم إلى 11 شخصا بقضية مقتل خاشقجي، فيما وصل عدد الموقوفين بالقضية إلى 22 شخصا. كما سيتم تسليم الصورة التقريبية للمتعاون المحلي التركي إلى السلطات التركية. وقالت النيابة السعودية: "ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية".
وقالت الوكالة نقلا عن النيابة العامة، إن الفريق السعودي الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإقناع خاشقجي بالعودة، لكن قائد الفريق أمر بقتله وتم تقطيع الجثة وتسليمها إلى متعاون تركي.
وزعمت النيابة العامة، أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه، مضيفة أن أسلوب الجريمة هو عراك وحقن أدى إلى الوفاة، مؤكدة إقامة الدعوى الجزائية بحق المتهمين بالقتل وعددهم 5 أشخاص. وقالت إن الذي "الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض".
وبعد إنكار دام لـ18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
اقرأ/ي أيضًا | تركيا تدعو لتحقيق دولي في قضية خاشقجي
التعليقات