عثرت الشرطة على جثة في منطقة قريبة من قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى ظهر اليوم، الإثنين. وتبين لاحقا أن الجثة تعود للفتاة يارا نشأت أيوب (16 عاما) التي فقدت آثارها قبل 3 أيام.
وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في الجريمة، وذلك لغاية يوم 2.12.2018.
وقال والد الفتاة يارا، نشأت أيوب، لـ"عرب 48"، إن "الشرطة حضرت إلى منزلنا وأبلغتنا بالعثور على جثة، والترجيحات تفيد بأنها تعود لابنتي، لكنها لم تكشف نهائيا إلى أن تنهي كافة الإجراءات اللازمة من مكان العثور على الجثة".
وأضاف أن "العائلة في حالة صدمة وبظروف قاسية، ونكاد لا نصدق ما حدث حتى الآن".
إضراب عام في الجش
وعلى أثر ذلك، أعلن مجلس محلي الجش عن الحداد والإضراب العام في البلدة يشمل كافة المرافق بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية.
اعتقال مشتبهين في جريمة القتل
وفي نفس السياق، اعتقلت الشرطة شابا (28 عاما) ورجلا (53 عاما) من سكان الجش بشبهة ضلوعهما في جريمة القتل.
وستنظر المحكمة يوم غد، الثلاثاء، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.
جرائم قتل النساء: 11 ضحية منذ بداية العام
ويستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم قتل النساء في المجتمع العربي بالبلاد ارتفع إلى 11 ضحية، فيما بلغ عدد الضحايا الإجمالي 48 عربيا وعربية قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري.
وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء قبل مقتل يارا أيوب، المرحومة منال فريزات في الأربعينات من عمرها من عشيرة أبو رقيق بمنطقة النقب، مساء الأربعاء الماضي.
ومن بين الضحايا 4 نساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس.
كما تضم قائمة الضحايا كلا من زبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، رسمية طه-مصالحة من دبورية، نورا أبو صلب من قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب وعفاف الجرجاوي من بلدة شقيب السلام.
وتتواصل جرائم قتل النساء في البلدات العربية دون توفير آليات لتغيير هذا الواقع الخطير وغير الإنساني، وفي ظل تقاعس الشرطة وتقصيرها بالتحقيق في جرائم القتل عندما تكون الضحية من المجتمع العربي وخصوصا إذا كانت امرأة، الأمر الذي يبدو واضحا من متابعة المسار القضائي لجرائم القتل الآخذة بالازدياد.
ويأتي هذا إلى جانب الاستخفاف في تلقي شكاوى النساء المهددات وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة، إذ يظهر من المعطيات المتوفرة أنه في معظم الحالات تلقت الشرطة شكاوى من الضحايا بوجود خطر على حياتهن ولم تقم بتوفير الحماية لهن، الأمر الذي أدى لقتلهن.
وأظهر تقرير صدر، مؤخرا، عن مراقب الدولة ونشر في آب/أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.
ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 69 عربيا بينهم 10 نساء سقطوا ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في الآونة الأخيرة، تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018، رغم تفاقم الظاهرة وسط تأكيد القيادات العربية أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من انتشار الجريمة بسبب تقاعسها عن أداء دورها في اجتثاث العنف والجريمة.
اقرأ/ي أيضًا | اختفاء فتاة من الجش: تمديد اعتقال شاب بشبهة الاختطاف
التعليقات