أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، موافقة 88.8% على تعديلات بالدستور تتيح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى العام 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة اليوم لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19 حتى 22 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة 44.33%.
وادعى أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخبا بنسبة 96.94%. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06%.
وأضاف أن 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها 2 مليون و945 ألفا و680 ناحبا بنسبة 11.17%.
وأكد على أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة من الآن بموجب إعلان النتيجة رسميًا.وتتناقض النتائج الرسمية مع ما رصدته منظمات حقوقية محلية، حول عدم تجاوز نسبة المشاركة 8 في المائة على أفضل التقديرات، قياساً بضعف الإقبال الذي رصدته منظمات المجتمع المدني خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، علاوة على منع وسائل الإعلام من متابعة أعمال الفرز في اللجان الفرعية، وكذلك عملية تجميع أرقام المصوتين في اللجان العامة، بتعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وطرد رؤساء اللجان، الصحافيين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات خلال عملية فرز بطاقات الاقتراع، في لجان الاستفتاء، في حالة غير مسبوقة من التعتيم، فضلاً عن إصدار الأجهزة الأمنية تعليمات إلى كافة وسائل الإعلام المحلية، بالامتناع عن نشر أي مؤشرات أو نتائج للتصويت على مستوى الجمهورية، على خلاف ما حدث في جميع الانتخابات والاستفتاءات التالية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأظهرت مراقبات استغلال عوز قطاع عريض من المصريين، من خلال حشد الناخبين من خلال نقلهم إلى اللجان الانتخابية للتصويت، مقابل الحصول على "كرتونة" تحتوي على بعض السلع الغذائية، عبر حزب "مستقبل وطن" المدعوم من الأجهزة الأمنية.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان بأغلبية مؤيدة للنظام على تعديلات الدستور في البلاد.
ورغم تصريح السيسي (يحكم منذ 2014) في مقابلة عام 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، أدلى السبت بصوته بأحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة، وقدم الشكر للمصريين على المشاركة عقب إعلان النتيجة.
وانقسمت قوى المعارضة جراء الاستفتاء على فريقين أحدهما التصويت بلا، والآخر المقاطعة التامة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.
ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).
وشهدت مصر، منذ التحول للجمهورية في خمسينات القرن الماضي، 18 استفتاء تنوعت بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض.
التعليقات