في أجواء مشحونة ومتوترة، وسط حضور للشرطة الإسرائيلية، انتهت، مساء اليوم، الأحد، جلسة التصويت الرابعة والأخيرة على ميزانية بلدية رهط للعام 2019 إلى الفشل، ما يعني التوجه نحو حل المجلس البلدي وتعيين لجنة خارجيّة.
وبشكل استثنائي، قرّر وزير الداخلية تمديد فترة إقرار الميزانيّة للمجالس المحليّة بأسبوعين لخمس مجالس محليّة، منها رهط، ما يعني أنه ستكون هناك فرصة إضافية لإقرار الميزانيّة وإنقاذ المجلس البلدي من الحلّ.
وفي ظلّ حالة من عدم التوافق السياسي وادعاءات متناقضة من الأطراف البلدية، وهما "تحالف رهط بلدنا" الممثل للمعارضة، و"تحالف رهط الخير" الممثّل لرئيس البلدية، فايز أبو صهيبان، خلصت بيانات التحالفات إلى عدم التوافق على إقرار الميزانيّة، وبالتالي درء خطر اختيار لجنة تحّل محلّ المجلس البلدي، من المقرّر أن تعيّنها وزارة الداخليّة الإسرائيليّة خلال الأيام القادمة.
وبحضور 18 عضوًا بلديًا عن تحالفي " رهط الخير" و" رهط بلدنا" والعشرات من أهالي مدينة رهط والنقب في قاعة الاجتماعات الرئيسية لبلدية رهط، انطلقت، في وقت سابق اليوم، جلسة الأخيرة لإقرار الميزانية البلدية.
وخلال الجلسة، قال أبو صهيبان "أعبّر عن شكري للجنة الوفاق التي عملت على مدار ثلاث أشهر لتقريب وجهات النظر والعناصر النقباوية، والسيد مضر يونس وكل من تدخل لحل الأزمة"، وقال "حاولنا، خلال الفترة الماضية في عدّة مراحل ومنذ بداية الأزمة، الاجتماع بأعضاء المعارضة الذين تغيّبوا عن الجلسات بأعذار شخصية في كل مرة، وبالتالي ما أدى إلى فشل المفاوضات".
وأضاف أبو صهيبان "كون هذه الجلسة استمرارًا للجلسة السابقة التي تم تأجيلها فأدعو إلى التصويت المباشر على الميزانية".
ومع فشل التصويت على ميزانية بلدية رهط بعدد أعضاء 9 مقابل 9 أعضاء للمرة الرابعة، وانتهاء المدة النهائية المحددة من وزارة الداخلية الإسرائيلية لإقرار الميزانية، يعني هذا حل المجلس البلدي في مدينة رهط وإقرار لجنة معينة من وزارة الداخلية الإسرائيلية لتحل محله في الأيام القادمة.
التعليقات