ألزمت المحكمة المركزية في الناصرة، بلدية العفولة بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها بخصوص منع دخول كل من ليس من سكان المدينة إلى المتنزه العام.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" بواسطة المحاميين ساري عراف وفادي خوري.
وبحسب ما جاء في قرار المحكمة، فإن المتنزه سيكون مفتوحا أمام الزوار بدء من يوم 16.7.2019 منذ ساعات الصباح.
وأكد مركز "عدالة" في الرسالة التي وجهها المحامي ساري عراف سابقًا، أن هذا القرار يستهدف العرب بشكل واضح ومباشر، إذ أظهرت تقارير إخبارية أن اليهود من غير سكان العفولة يسمح لهم بالدخول.
وأشار المحاميان فادي خوري وناريمان شحادة زعبي، اللذين ترافعا في المحكمة، في ادعائهما إلى أن "قرار البلدية هذا مخالف لقانون البلديات، وكذلك قانون منع التمييز بالمنتجات، الخدمات والدخول للأماكن العامة وأماكن الترفيه، وتخالف كذلك موقف المستشار القضائي السابق، إلياكيم روبينشطاين، حول المتنزه العام في رعنانا، وتخالف موقف نائب المستشار القضائي مؤخرًا حول المتنزه العام في نتسيرت عيليت".
وأكدا على أن "بلدية العفولة لا تملك صلاحية التصرف على هواها بمنطقة عامة وأرض مخصصة للجمهور، فمنذ القسم العنصري الذي أقسمه أعضاء البلدية للحفاظ على طابع المدينة اليهودي وحتى مشاركته في مظاهرة عنصرية تطالب بمنع بيع البيوت للعرب، يصرح رئيس البلدية، آفي إلكابيتس، علنًا أنه يريد مدينة خالية من العرب".
وكانت بلدية العفولة، قد قررت منع دخول من هم ليسوا من سكان المدينة إلى المنتزه البلدي خلال عطلة الصيف، ما يعني منع العرب من القرى المحيطة بالعفولة من دخول المنتزه. ويسري هذا القرار العنصري طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم واحد يكون فيه الموقع مفتوحا أمام الجمهور الواسع، ومن ليس من سكان المدينة سيمنع من المشاركة في الفعاليات التي تجري فيه.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح رئيس البلدية، آفي إلكابيتس، في حملته الانتخابية الأخيرة أنه "سيمنع العرب من المناطق القريبة للعفولة من الدخول إلى الموقع".
وقال في حينه إن "احتلال المنتزه البلدي يجب أن يتوقف. هذا ليس شأنا سياسيا، وليس موضوع الانتخابات، وإنما هو أمر نوعي ومبدئي، فالمنتزه أقيم لسكان العفولة، ويجب أن يبقى لهم". على حد تعبيره.
التعليقات