قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته، اليوم، في قاعة المركز الجماهيري بمجد الكروم، جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، غدا الخميس. ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة. كما قررت تنظيم مظاهرة قُطرية في مجد الكروم غدا الخميس الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.
وأكدت لجنة المتابعة في بيان أصدرته، بعد ظهر اليوم، أن الإضراب يشمل العمال والمرافق العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم. ودعت إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام كي يكون صرخة في وجه المؤسسة الحاكمة. كما دعت المتابعة لمسيرات محلية يوم غد الخميس، وللمشاركة في المسيرة التي ستجري يوم غد الساعة 4:30 في مجد الكروم لجعلها مسيرة قطرية.
وتبنت المتابعة مبادرة مجموعات شبابية لإطلاق تظاهرات بعد صلاة الجمعة القريب في المفارق العامة.
وأعلن نواب القائمة المشتركة أنهم سيقاطعون الجلسة الافتتاحية للكنيست، غدا، كتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة في جرائم القتل.
وجاء اجتماع لجنة المتابعة الطارئ في مجد الكروم في أعقاب جريمة قتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وذلك لاتخاذ قرارات للتصدي للعنف والجريمة. وشهد الاجتماع أجواء مشحونة، مليئة بالغضب من الحال الذي وصل إليه المجتمع العربي.
وافتتح رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، الجلسة مستشهدا بحالة الغضب والاحتقان السائدة في مجد الكروم والبلدات العربية على خلفية تفشي أعمال العنف والجريمة.
وأشار إلى أن "الحالة السائدة في مجتمعنا تحتم علينا عدم التعامل مع الضحايا كأرقام، وهنا أدعو قيادات مجتمعنا لاتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تعبيرا عن غضب المواطنين العرب في البلاد".
وقدم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، جملة من الاقتراحات على رأسها الإعلان عن الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات على صعيد البلدات وإغلاق شوارع رئيسة.
وقال رئيس المتابعة في كلمته، "إننا، اليوم، بصدد اتخاذ إجراءات جديدة، وهذه تتحمل مسؤوليتها كافة الأطر السياسي والمجتمعية والسلطات المحلية من أجل تنفيذها، فنحن لسنا هنا لندين ونعود إلى بيوتنا". وشدد على أن "المؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الإجرام، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضا السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. ولهذا فإننا نحمل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ورئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع".
واستمع الاجتماع إلى تقارير من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ومن رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، ومن رئيس لجنة مكافحة العنف في القائمة المشتركة، النائب د. إمطانس شحادة، ثم فتح باب النقاش والمداولات.
وجاء في بيان المتابعة، إن "لجنة المتابعة العليا السقف السياسي الوحدوي الأعلى لجماهيرنا العربية، ومعها سائر جماهير شعبنا الراسخة في وطنها، وطن الآباء والأجداد، تعبّر عن مشاعر الغضب أمام استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم".
وأضاف: "إن المتابعة والهيئات الشعبية بحثت على مدار السنين، وطرحت العديد من البرامج لمواجهة العنف والجريمة، وهي تتحمل مسؤولية العمل على تحصين المجتمع ونبذ المجرمين ومؤازريهم، ولكنها في ذات الوقت، ليس لديها القدرة، وليس من مسؤوليتها جمع السلاح، وملاحقة المجرمين، فالمكلف في هذه المهمة، الحكومة وشرطتها، ترفض القيام بواجبها، لأنها معنية بتفتيت مجتمعنا من الداخل، مع سبق الإصرار والترصد".
وأهابت المتابعة بالعرب الفلسطينيين بالبلاد، بأن تلتفوا حول القيادات السياسية ولجنة المتابعة، وأن يكونوا شركاء فعالون في النشاطات الجماهيرية للتصدي لمسلسل الجريمة والعنف، وقالت المتابعة: "نحن نريد حاضرا ومستقبلا آمنا لنا ولأبنائنا والأجيال التي تأتي من بعدنا، فسلامة مجتمعنا هي حق إنساني، ولكنها في ذات الوقت، شرط أساس للبقاء والصمود في الوطن، لذا على كل واحد منا أن يرى نفسه مسؤولا في الجهد العام لاقتلاع هذه الآفة، بدءا من نظافة وسلامة البيت ومن ثم الشارع والمجتمع بأسره".
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 71 قتيلا، بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
وقُتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ فيه الشرطة عن القيام بعملها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.
قرارات المتابعة:
إعلان الإضراب العام والشامل في مجتمعنا العربي يوم غد الخميس، ليشمل العمال ومرافق العمل، والمؤسسات العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم، على أن تتولى الأحزاب واللجان الشعبية في البلدات المختلفة، مسؤوليتها في إنجاح الإضراب العام، كي يكون صرخة في وجه الحكومة.
وتدعو المتابعة القوى السياسية واللجان الشعبية والمجلس المحلية للاجتماع والمبادرة لمسيرات محلية. وتتبنى لجنة المتابعة دعوة مجلس مجد الكروم المحلي واللجنة الشعبية، لمسيرة محلية ستتحول إلى مسيرة قطرية، يوم غد الخميس، الساعة 4:30 عصرا.
2- تسيير قوافل نحو مكتب رئيس الحكومة في الأيام المقبلة، والتظاهر هناك، على أن يضع طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة تفاصيل عينية لهذه المسيرة والتظاهرة.
3- تتوجه المتابعة للسلطات المحلية العربية بتخصيص ميزانيات لتطبيق برنامج مكافحة العنف، الذي بلورته المتابعة من خلال أكثر من 150 خبيرا، وهو بات جاهزا للتطبيق.
4- تتبنى لجنة المتابعة العليا، مبادرة المجموعات الشبابية للتظاهر عند المفارق العام، بعد صلاة الجمعة العريب.
5- طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، لتبحث سلسلة من المقترحات الأخرى، التي وردت في الاجتماع، من بينها إضراب عن الطعام للقيادات العربية، وتظاهرات قبالة مراكز الشرطة وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا | إمام مسجد بمجد الكروم: الشرطة غير معنية بجمع السلاح
التعليقات