سقط صاروخ كاتيوشا، مساء اليوم الأربعاء، قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات الأمنية العراقية وجرح ثلاثة آخرين، بحسب ما أكدت مصادر أمنية.
وتجددت في العاصمة العراقية بغداد، ومدن مختلفة أخرى، وسط وجنوبي البلاد، مساء اليوم الأربعاء، التظاهرات بعد وصول آلاف المواطنين إلى ساحات التظاهر الرئيسة في تلك المدن، في محاولة على ما يبدو لكسر قرار حظر التجوال الليلي للمرة الثانية منذ فرضه من قبل السلطات العراقية منتصف الأسبوع الجاري.
وقال ضابط في الشرطة العراقية، طلب عدم كشف هويته، إن "صاروخاً آخر سقط في المنطقة ولم ينفجر"، فيما أكد مصدر أمني في المكان أن الصاروخ أصاب نقطة أمنية في المنطقة الخضراء.
وكانت قد سقطت قذيفتا هاون، الأول من أمس، الإثنين، على معسكر التاجي حيث يتمركز جنود أميركيون شمال بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان مقتضب، إن "سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد، أدى إلى استشهاد منتسب في القوات الأمنية"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال مصدر أمني عراقي، إن عنصر الأمن القتيل كان يحرس حاجزًا أمنيًا على مقربة من السفارة الأميركية، وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الصاروخ يعتقد أنه من نوع كاتيوشا، مشيرا إلى دوي صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء التي تقع السفارة داخلها إثر انفجار القذيفة الصاروخية.
والمنطقة الخضراء محصنة أمنيًا وتضم مقرات الحكومة والبرلمان فضلا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية من بينها السفارة الأميركية.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من اتهام المرشد الإيراني علي خامئني لكل من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بإذكاء الاضطرابات في العراق ولبنان.
كما يأتي الهجوم في وقت كان يحاول فيه المتظاهرون في ساحة التحرير القريبة الوصول إلى المنطقة الخضراء.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، إن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 100 شخص خلال ستة أيام.
وأضافت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان، أن 5 آلاف و500 آخرين أصيبوا بجروح؛ من المتظاهرين وأفراد الأمن، مند انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات.
وانطلقت موجة الاحتجاجات الجديدة، الجمعة الماضي، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وهي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
اقرأ/ي أيضًا | أنباء عن استهداف قاعدة عسكرية في العراق
التعليقات