كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، اليوم الإثنين، عن أن 14 ناشطًا تعرضوا للاغتيال وأصيب 19 آخرون بجروح في هجمات مختلفة استهدفتهم، منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، أن المفوضية وثقت عبر فرقها الرصدية اغتيال 14 ناشطًا وإصابة 19 آخرين بجروح خلال 33 محاولة اغتيال واستهداف ضد ناشطين ومتظاهرين وإعلاميين، منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية التظاهرات.
وذكر الغراوي أن "أغلب عمليات الاغتيال وقعت بعد عودة الضحايا من ساحة التظاهر، وتنوعت باستخدام الأسلحة النارية والكاتمة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية".
واعتبر أن ذلك "مؤشر خطير لانتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
ودعا الغراوي الحكومة والقوات الأمنية إلى "تعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم وملاحقة المجرمين المسؤولين عن حالات الاغتيال والاستهداف وتقديمهم للعدالة والإعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات".
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب، في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات. وتزايدت وتيرة تلك الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتعهدت الحكومة مرارًا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.، ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء يستند إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي"، الذي تنفي تورطه بقتل المتظاهرين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
التعليقات