العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس حول منع تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، أنها ترفض النظر في مسألة تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة إسرائيلية مقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لبيني غانتس وإعلان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن اعتزامه إعادة التفويض إلى الكنيست، وعدم التمديد لغانتس أو نقل التفويض لنتنياهو.

وفي وقت سابق اليوم، رفعت أكثر من 117 شخصية عامة في إسرائيل التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، لطلب إصدار قرار يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بسبب وجود لائحة اتهام رسمية ضده، وقرار بمحاكمته بتهم تلقى رشى وخيانة الأمانة والاحتيال.

وجاء قرار المحكمة نظرا لأن المسألة لا تزال نظرية حتى هذه المرحلة، ولم يتم اتخاذ أي خطوات عملية، إذا لم ينقل ريفلين التفويض لنتنياهو، علما بأن المحكمة كانت قد شددت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنها لن تنظر في هذه المسألة قبل تفويض نتنياهو بالفعل بتشكيل الحكومة، في ظل اتهامه بقضايا فساد.

ووفقا لكتاب الالتماس، فإن المحكمة مطالبة بإصدار قرار قضائي يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة حتى لو حصل على تأييد 61 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست. كما طالب الملتمسون بأن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رأيا قانونيا حول الوضع الدستوري الحالي في إسرائيل في ما يخص تكليف نتنياهو، بعد أن كان مندلبليت رفض في الماضي إعلان رأي قانوني رسمي بهذا الخصوص.

وجاء في طلب الالتماس أن نتنياهو يدير أزمة فيروس كورونا وسط تضارب وتناقض مصالح بين واجب العمل من أجل الصالح العام لجميع مواطني إسرائيل وبين مصلحته الشخصية، كمتهم بمخالفات جنائية يسعى إلى تخليص نفسه من المحاكمة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد نظرت في الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في التماس مماثل ورفضته الثاني من كانون الثاني/ يناير الماضي، على اعتبار أنه "نظري ومن المبكر" البت فيه قبل الانتخابات، لكن المحكمة لم ترفض الالتماس مبدئيًا.