أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد اشتية، مساء اليوم، الإثنين، عن تخفيف القيود وتسهيلات على الأنشطة الاقتصادية، وذلك بعد مرور 45 يوما على بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال اشتية، في بيان حول إجراءات مواجهة فيروس كورونا، إنه "استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والحكومة ولجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية وبمصادقة الرئيس(محمود عباس)، إننا على استعداد لاتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على السلامة العامة ولتشديد الإجراءات الصحية، بحيث يكون المبدأ العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد".
وأضاف أنه "مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب لحماية شعبنا من الفيروس، فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والتخفيف عن المناطق الجغرافية".
وتسمح الإجراءات الجديدة بعمل المصانع المنتجة في جميع المحافظات لأغراض التصدير بوتيرة 50% بشرط مراعاة الشروط الصحية، فيما تبقى المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء، مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في شهر رمضان.
وأضاف اشتية أن دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد تبقى مغلقة على أن يتم وضع برامج لتعويض الطلاب عن فترة التعطيل، في حيت سيتم إجراء امتحان الثانوية العامة في الـ30 من أيار/ مايو المقبل.
وتسمح التعليمات الجديدة بعمل المنشآت الاقتصادية التي تُشغل أقل من ثلاثة عمال بالعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساء، في محافظات أريحا، طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، وغزة.
وحول العمّال في إسرائيل، أكد اشتية أنه "يُمنع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار آخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، وذلك إلى حين تنظيم وترتيب عبورهم مع الطرف الآخر وفق إجراءات صحية تحفظ سلامتهم وسلامة مجتمعهم"، مشددا على أنه "يمنع العمل في المستوطنات منعا تاما".
وبخصوص القطاع المصرفي والمالي، قال اشتية إنه "يعاد فتح السوق المالي ابتداء من الثالث من أيار/ مايو المقبل، ضمن شروط السلامة العامة، وأن البنوك في غزة وفي نابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت ستعمل بوتيرة 60% من أعمالها وكذلك شركات التأمين، في حين، تعمل في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل بوتيرة حالة الطوارئ، كما هو الحال الآن".
وأضاف أن "وتيرة العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، تبقى كما هو عليه الحال الآن في جميع المحافظات؛ بحيث يداوم الموظفون في محافظاتهم وتقوم وزارات الصحة والزراعة والمالية والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي بمساعدة الأمن والمحافظ في الرقابة على تطبيق إجراءات السلامة".
التعليقات