قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، بضرورة سن تشريع خلال الأسبوع الجاري، يتيح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بمواصلة تعقب المواطنين بموجب أنظمة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاء قرار المحكمة خلال النظر في التماسات منفصلة مقدمة من المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" والقائمة المشتركة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومنظمة الصحافيين والمحامي شاحار بن مئير، ضد منح الحكومة صلاحيات موسعة لجهاز الشاباك، تتيح له مراقبة وتعقب المواطنين من خلال الهواتف والوسائل الرقمية الأخرى.
وطالبت الالتماسات بإلغاء قرار الحكومة الذي يسمح للشاباك مراقبة وتعقب الهواتف الخليوية، بسبب عدم وجود صلاحية تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، مشددة على أن ذلك يتم على نحو مخالف لقانون الشاباك، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة التي يشكلها القرار لحقوق الإنسان الأساسية.
وينص قرار المحكمة على أن الشاباك لن يتمكن بدءًا من يوم الخميس المقبل، من تعقب المواطنين بذريعة المساعدة في مواجهة فيروس كورونا، دون سن تشريع في الكنيست يتيح ذلك. وأوضحت المحكمة أن سن قانون قد يتيح تمديد فترة تعقب المواطنين لبضعة أسابيع إضافية.
ونظر في الالتماس كل من رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، إستر حيوت، ونائبها القاضي حنان ميلتسر، والقاضي نوعم سولبيرغ؛ وجاء في قرار المحكمة: "يجب أن نضمن أن الأحداث الاستثنائية التي نتعامل معها هذه الأيام لن تجعلنا ننزلق لاستخدام وسائل استثنائية ومضرة وغير مبررة".
وخلال المناقشات، قالت ممثلة الدولة أنه تم اكتشاف 4600 مريض بفيروس كورونا في البلاد من خلال تعقبهم وتحديد موقعهم الجغرافي. فيما ذكرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سدتسكي، أن الوزارة "تدرس إمكانية التوسع في استخدام تعقب الدائرة الثانية المحيطة بالأشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيروس".
كما ادعت ممثلة الدولة أن تحميل التطبيق الذي يتيح تحديد الموقع الجغرافي وتعقب الأشخاص، اختياري، وعليه، فإن تحميله يتضمن موافقة ضمنية من المواطن، وأوضحت أن حتى هذه المرحلة، حمّل 1.5 مليون شخص التطبيق، فيما حذفها نحو 400 ألف شخص.
وقيدت المحكمة العليا أيضا تعقب الشاباك للصحافيين من أجل الحفاظ على سرية المصادر، ونص القرار على أن "الصحافي الذي تم تشخيصه على أنه مريض كورونا يجب أن يمنح موافقته على نقل بياناته للشاباك، ويمنح حق المعارضة على كشف المعلومات أمام المحكمة". وكتب حيوت: "ليست هناك حاجة لشرح أهمية حرية الصحافة في الدولة الديمقراطية، والالتزام بهذا المبدأ له أهمية قصوى في أيام الأزمة كالتي نشهدها في هذه الأيام".
وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة"، في بيان مقتضب صدر عنه، إن "المحكمة العليا قبلت الادعاء الذي كنا أوّل من قدّمه – الذي بحسبه ليس للحكومة في إطار القانون إمكانية استعمال الشاباك لهدف تعقّب المواطنين، قرّرت المحكمة أنّ على الحكومة والشاباك الالتزام بالقانون".
وأوضح المركز أنه "مع ذلك، ننظر بعين القلق إلى فترة التمديد الإضافية التي قد تصل لعدّة أسابيع والتي تسمح للحكومة بالعمل بدون رقابة وتكون فيها للحكومة صلاحيات واسعة".
وشدد "عدالة" في بيانه على أن "القرار الذي يُتيح استمرارية وضع غير قانوني من شأنه أن يضر إلى حد بعيد بحرية جميع المواطنين، هو قرار يتنافى مع الأساس الدستوري الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان".
وتسمح أنظمة الطوارئ للشاباك تعقب مصابي فيروس كورونا المستجد، وجمع بيانات رصد موقع جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين صحيا، دون الحاجة إلى أمر قضائي؛ وذلك بادعاء "تسهيل عمليات الاستقصاء الوبائي (تحديد خارطة تحرك ناقلي الفيروس)، وتقصير الإجراء والوصول بأكبر قدر ممكن من الدقة إلى الأشخاص الذين خالطوا مريض كورونا".
التعليقات