أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم، الإثنين، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لليوم الثاني على التوالي.
وأضاف، خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مُستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أن "عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس". وأشار إلى أنه لا يوجد حالات تخضع للعلاج في قسم الإنعاش، لافتًا إلى أن بعض الحالات تعافت ومن ثم انتكست.
وحول تفشي كورونا في مدينة القدس المحتلة، قال اشتية "نتابع الوضع الصحي لأهلنا في القدس ومحيطها، وندرك أن هناك بعض الازدياد بالحالات وعليه نؤكد جاهزيتنا ومسؤوليتنا عنهم بما يحتاجونه من إجراءات السلامة والفحوصات والعلاج حيث يلزم".
من جانب آخر، قال اشتية إن "قرار المحكمة الإسرائيلية باقتطاع 450 مليون شيكل من أموالنا قبل يومين، وقبلها اقتطاع 650 مليون شيكل تحت حجة أننا نصرف على أسر الشهداء والأسرى، ما هي إلا قرصنة حقيقية لأموالنا وسرقة لمقدراتنا. إن هذا الإجراء يجعلنا في موقف مالي صعب جدا ويضيف إلى عجز موازنتنا عجزا جديدا بمقدار المبالغ المذكورة. وهذا يعني أن إسرائيل تقتطع من أموالنا سنويا حوالي مليار و130 مليون شيكل".
وتابع "إننا نرفض ذلك وسوف نتقدم إلى المحاكم الدولية ضد هذا الإجراء ونطالب بوقف كل هذه الإجراءات".
واستطرد أن "التخطيط لضم الأغوار الفلسطينية وفرض السيادة على المستعمرات غير القانونية وغير الشرعية من قبل الائتلاف الحكومي المنوي تشكيله في إسرائيل وقرصنة أموالنا وضرب الاتفاقيات بعرض الحائط وهدم البيوت والاعتقالات، إنما جميعها تهدف إلى شيء واحد وهو تقويض ‘مكانية الدولة الفلسطينية مستقبلا وضرب المؤسسات الفلسطينية حاضرا، وإضعافها".
وأضاف أن "العجز في الموازنة أصبح حوالي 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة، كما أن التقارير الدولية والمحلية وتقارير الحكومة جاءت متقاربة في تنبؤاتها حول حجم خسائر اقتصادنا الوطني وناتجنا المحلي، والمقدرة بحوالي 20% حتى نهاية العام، أي حوالي 3.2 مليار دولار".
وتابع أن "الحكومة أبقت على موازنة التنمية الاجتماعية وأضافت إلى قائمة الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 11 ألف أسرة جديدة الشهر الحالي، وستضيف إليها 9 آلاف أسرة جديدة للشهر المقبل، لتتمكن الفئات الفقيرة والمهمشة من الصمود، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية، غالبيتها في قطاع غزة".
وأعلن "توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، بالتشاور والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ستمنح هذه المشاريع قروضا ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد. كما ستساهم سلطة النقد بمبلغ 210 مليون دولار".
وبين اشتية أنه يجري الترتيب لإدخال 1600 مواطنا كانوا عالقين في الأردن، وسيتم إدخالهم عبر الجسر على دفعات، بالتنسيق مع الأخوة في الجانب الأردني والطرف الآخر، لإتمام كل الإجراءات الصحية اللازمة، مع خضوعهم جميعا للحجر المنزلي تحت أشراف وزارة الصحة.
التعليقات