نظمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بمشاركة نواب القائمة المشتركة، صباح اليوم الإثنين، مظاهرة احتجاجية تزامنا مع جلسة لجنة المالية البرلمانية، وذلك أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، طالبوا فيها الحكومة الإسرائيلية تحويل ميزانيات لمواجهة جائحة كورونا.
وردد المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية هتافات ضد سياسة التجاهل والتهميش والتمييز، ورفعوا لافتات تدعو لإنصاف المجتمع العربي وسلطاته المحلية ومنحها الميزانيات الكافية واللازمة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، والتي تعاني أصلا من شح الميزانيات.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، إن "التعويضات التي مُنحت للسلطات المحلية العربية مُجتمعة هي 47 مليون شيكل من أصل 3 مليار شيكل، وهو المبلغ الذي خُصص لتعويض السلطات المحليّة جراء الكورونا".
وأضاف أن "الحكومة تعرف بأن السلطات المحلية العربية تحتاج لـ70 مليون شيكل بشكل شهري لتجاوز الضائقة (كما صدر عن لجنة الكورونا للمجتمع العربي)، إلا أنها تماطل وترفض التعويض!".
وختم شحادة بالقول إن "عدم تعويض السلطات المحلية يعني إضرابا شاملا، منذ الغد الثلاثاء، رفضا للإجحاف والعنصرية ولتحقيق المطالب الأساسية لسلطاتنا المحليّة".
السلطات المحلية العربية تعلن الإضراب العام المفتوح بدءًا من يوم غد الثلاثاء
وأعلنت السلطات المحلية العربية الإضراب العام المفتوح، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، مؤخّرًا.
وجاءت قرار الإضراب، في اجتماع استثنائي عقده المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية من مختلف المناطق، يوم السبت الماضي.
وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أنّ هذه الإجراءات "تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخرًا، خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد".
وتتمحور مطالب اللجنة القطرية، في هذا الشأن العَيْني، بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية، عن خسائرها في ضريبة المسقفات (الأرنونا)، من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات، تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي، في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلًا.
التعليقات