09/05/2020 - 00:22

اشتيّة: اتفاق مع البنوك على تجميد الإجراءات بخصوص حسابات الأسرى

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

اشتيّة: اتفاق مع البنوك على تجميد الإجراءات بخصوص حسابات الأسرى

رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية (أرشيفية - أ ب أ)

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها، فيما أكدت سلطة النقد أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وذكر اشتيّة أن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وجاء إعلانُ اشتيّة عن تجميد أي إجراءات بخصوص الأسرى، بعد أن تعرّض عدد من البنوك الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، لاعتداءات شمل بعضها إطلاق رصاص، وإلقاء زجاجات حارقة.

وأوضح اشتية أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

وأعلن أنه بناءً على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.

وأكد اشتية رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء. وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.

وقالت سلطة النقد إنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقي أسر الأسرى لمستحقاتهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته مساء الجمعة، شددت خلاله على أن اللجنة المشكلة بقرار من اشية باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.

وأوضحت أنها تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال. وأكدت أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر.

واستنكرت "الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها"، مؤكدة وقوفها لحماية الجهاز المصرفي.

وشددت سلطة النقد على أنها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا، وفي إدارة ملف حسابات ذوي الأسرى. وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004.

التعليقات