حذّر رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأربعاء، مما وصفه "المحاولات الإسرائيلية لافتعال فتنة في لبنان"، من أجل التغطية على مخطط الضم الذي تعتزم تنفيذه في الضفة الغربي المحتلة.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، البدء بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في يوليو/ تموز المقبل، وتقول السلطة الفلسطينية إن المساحات التي تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضمها، تمثل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
ودعا دياب، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، إلى "أعلى درجات اليقظة والوعي، لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي (الفتنة) وإحباطه".
وقال في تصريحات صحافية إن لبنان مرّ بتطور خطير نهاية الأسبوع الماضي، و"تجاوزنا مشاريع فتنة طائفيّة ومذهبيّة"، محذرا من أن "مشروع الفتنة قائم ومستمرّ".
وأضاف: "أنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها".
وتوجّهت مجموعات داعمة لجماعة "حزب الله"، مساء السبت، باتجاه محتجين بوسط بيروت، وهي تهتف بشعارات طائفية، في المقابل شهدت مناطق عدة بالعاصمة احتجاجات صاحبها قطع طريق رئيسي، استنكارًا لـ"تطاولات طائفية"، من أنصار الحزب.
واستطرد دياب: "هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية، التي تسبّبت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم".
وتابع: "الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى".
وأقرت حكومة دياب، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر خمس سنوات، وبدأت في 11 أيار/ مايو الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل.
وزاد بقوله: "هناك معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية (...) أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنيّة للتشدّد في ضبط فلتان التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين".
وبات الدولار الواحد يساوي 4500 ليرة في السواق غير الرسمية، بينما سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات. فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: "إننا مع حق التظاهر، لكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية".
وتابع: "أكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلا، خصوصا وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في التظاهرات".
وأضاف عون: "لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة، وخصوصًا تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي أو إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها".
ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة دياب في 11 شباط/ فبراير الماضي.
التعليقات