اتهام طالبين من أم الفحم بإطلاق النار على منزل رئيس كلية سخنين

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد طالبين (25 و24 عاما) من مدينة أم الفحم، يدرسان في كلية سخنين للهندسيين، نسبت إليهما التهديد وإطلاق النار وإلقاء رأس خروف نحو منزل رئيس الكلية.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن الطالبين فعلا ذلك إثر توجيه رئيس الكلية ملاحظة لأحدهما وبعدما غضب عليه بسبب وصوله متأخرا إلى الكلية، وطلب منه إجراء فحص الحرارة وتعبئة الاستمارة الصحية، بعد انتشار فيروس كورونا.

وجاء في اللائحة أنّ الشرطة اعتقلت الشابين بعد تحقيقات بدأت بعد إطلاق النار في يوم 15 حزيران/ يونيو الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام فإنّ "المتهم الثاني (24 عاما) وصل إلى الكلية متأخرا في أحد الأيام، وعليه وبّخه مدير الكلية وطلب منه إجراء فحص الحرارة وتعبئة استمارة التصريح الصحي والتوجّه لغرفة المحاضرة، وعلى خلفية هذا الحدث وبسبب غضب المتهم من المدير، تآمر المتهمان على إطلاق النار بالقرب من منزل مدير الكلية وإلقاء رأس خروف علىه ساحة منزله بهدف تخويفه. وفي يوم 15 حزيران/ يونيو 2020 وضع المتهم (24 عاما) رأسي خروفين في سيارته وتوجه إلى سخنين، ووصل قرابة الساعة 23:15 إلى مقبرة في المدينة والتقى مع المتهم الآخر (25 عاما) وكان بحوزتهما بندقية من نوع ‘ساعر’ وذخيرة وأمشاط، وتوجه المتهمان قرابة الساعة 23:40 إلى منزل المدير، أوقفا السيارة وألقيا رأس الخروف بقوة نحو الساحة وأطلقا 37 رصاصة بالهواء ومن ثم غادرا بالسيارة، وبعد مسافة 100 متر عاد المتهمان وأطلقا 11 رصاصة أخرى في الهواء وأكملا سفرهما".

وذُكر كذلك أنه "في هذه المرحلة، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث ولاحظت سيارة المتهمين تسير على طريق زراعي بالقرب من سخنين. وعليه، قام أفراد الشرطة بتشغيل الأضواء الزرقاء ودعوا المتهمين للتوقف، لكن المتهمين قادا السيارة بصورة متهورة واصطدما بدورية الشرطة ثم تركا السيارة وهربا".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنّ "الشرطة نصبت نقطة تفتيش بالقرب من تقاطع ‘بيت نحميا’ حوالي الساعة 5:00 صباحا، ووصل المتهمان إلى المكان بسيارة أخرى يملكها المتهم الثاني، وعندما لاحظا أن الشرطة تقترب من سيارتهما، ألقى أحدهما هاتفه النقال فيما ألقى الآخر هاتفه تحت السيارة من أجل إخفاء الأدلة وعرقلة إجراء التحقيق".