"فرض الضريبة هو تملص الحكومة من مسؤولية ارتفاع عدد حوادث الطرق"

ندد عادي الدار رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل بالاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة شينين لتقليص عدد ضحايا حوادث الطرق وتملص الحكومة من مسؤوليتها في ارتفاع عدد حوادث الطرق وعدد الضحايا.

وعقب عادي إلدار، في أعقاب تسليم وزير المواصلات الاسرائيلي مئير شطريت، اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنة شينين لمكافحة حوادث الطرق، لرئيس الحكومة أرئيل شارون، إن «فرض ضريبة إضافية على السكان لمكافحة حوادث الطرق هو تملص الحكومة من مسؤولية ارتفاع عدد حوادث الطرق وعدد الضحايا».

ووفقا لما جاء على لسان الدار فأن فرض عبء الميزانية لمكافحة حوادث الطرق على عاتق السكان بصورة ضريبة اضافية يتم جبايتها عن طريق رسوم التأمين، هو تهرب الحكومة من مسؤوليتها تجاه الجمهور، وأضاف قائلا: «إنّ الحكومة تتملص من التزاماتها تجاه السكان بصورة مستمرة وهي تقلص ميزانيات حيوية ومن ثم تشكل لجان لاعادة هذه الميزانيات لكن من جيوب السكان يجب ان تضع الكحومة حدا لهذا التصرف غير المسؤول».

وقال الدار إنّ الحكومة قلصت في السنوات الاخيرة الميزانيات المخصصة للبنية التحتية في السلطات المحلية وهذا التقليص بلغ ذروته خلال العامين الماضيين اذ سجل في الميزانية مبلغ صفر "لقد نجم وضع محرج تجد فيه السلطاة المحلية نفسها عاجزة عن تصليح يافطة او حفرة على الطريق، حسبما قاله الدار.

وسيرفع الدار خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) بوزير الداخلية مطلب السلطات المحلية بصرف ميزانية اضافية بمبلغ مليار ونصف مليار شيكل لميزانياتها لعام 2006 وطرح هذا المطلب على جلسة الحكومة حول موضوع ميزانية الدولة للعام القادم وبضمن هذا المبلغ 700 مليون شيكل لتطوير وتصليح البنية التحتية للمواصلات التي تضررت تنيجة اهمال الحكومة وعدم رصد الميزانيات المطلوبة لبنية المواصلات التحتية. وقال «إنّ إهمال البنية التحتية للمواصلات هو بمثابة فضيحة وبدون صرف هذه الزيادة فورا فأننا لن نتمكن من تقليص عدد الضحايا او تصليح ما يتطلب على الطرقات داخل نطاق السلطات المحلية».