31/10/2010 - 11:02

استطلاع مركز مدى: أكثر من نصف المواطنين العرب لا يثقون بلجنة أور

يشير استطلاع الرأي الذي أعده مركز "مدى - مركزالدراسات الاجتماعية والتطبيقة" الى ان غالبية الجمهور العربي لا يعقدون امالا كبيرا على تقرير لجنة أور

استطلاع مركز مدى: أكثر من نصف المواطنين العرب لا يثقون بلجنة أور
اجرى مركز "مدى للدراسات الاجتماعية والتطبيقية" للجماهير الفلسطينية في إسرائيل استطالاعا للرأي بين الجماهير العربية حول الموقف من لجنة أور. وتظهر نتائج الاستطلاع ان غالبية الجمهور العربي 64% منهم لديهم نوع من الثقة الضعيفة حتى المتوسطة بقدرة اللجنة على التحقيق في أحداث هبة أكتوبر بشكل جاد ومنصف. كما بين الاستطلاع ان 16% اعربوا عن ثقتهم التامة باللجنة بينما اعرب 15% عن عدم ثقة مطلقة.

وقد قام مركز مدى بهذا الاستطلاع بين 28 اب وحتى 31 اب لهذا العام وشارك في الاستطلاع 522 فلسطينيا من إسرائيل.

وبعد ثلاث سنوات من اقامة اللجنة يتضح حسب الاستطلاع انها ما زالت تحظى باهتمام بين الجماهير العربية. حيث تبين النتائح ان 74% من المشاركين في الاستطلاع قالوا انهم يعرفون عن تأسيس اللجنة، وقال 41% منهم انهم يراقبون أعمال اللجنة ويتابعون مناقشاتها.

ويتضح أيضا ان 87% من المشاركين في الاستطلاع ايدوا اقامت اللجنة وان 75% منهم عبروا عن رضاهم عن اقامتها.

لكن ورغم هذا التأييد الذي حظيت به اللجنة في الفترة الأولى لاقامتها فان رأي المواطنين العرب بهذا اللجنة قد تغير مع الوقت. وقد أشار 35% من المشاركين انهم يعتقدون ان توصيات اللجنة ستكون عادلة تجاه الجماهير العربية، بينما أشار 555 منهم انهم لا يثقون بنتائج اللجنة.

وقد اشار السيد عميد صعابة، مدير قسم الاحصاء في مدى، ان تفسير هذا التغيير في المواقف ينبع أساسا من التخوف بان لا تقوم اللجنة بالكشف عن المسؤولين عن قتل 13 مواطنا فلسطينيا.

وحول صلاحية اللجنة ومهمتها أجاب 98% من المشاركين ان الدور الأساسي لهذه اللجنة كان يجب ان يتمحور حول قتل 13 مواطنا فلسطينيا وقال 94% ان على اللجنة بحث تصرفات الشرطة.

وقال بروفيسور نديم روحانا مدير عام مركز مدى: "تشير نتائج الاستطلاع الى ان غالبية الجمهور العربي هي في حالة ترقب حذر ومع توقعات ضعيفة حول توصيات اللجنة. حيث يخشى الجمهور العربي ان تقوم اللجنة باللقاء جزء من المسؤولية على الجماهير العربية وقياداتها".

وحول المسؤولية عن نتائج أحداث اكتوبر حمل 82% من المشاركين المسؤولية لأفراد الشرطة وقال 78% منهم ان المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة في حينه ايهود براك.

التعليقات