المحكمة العليا تأمر بتشديد الحكم وحبس شرطيين من النقب لمدة 42 شهرًا بعد اغتصابهما لعاملة أجنبية

أمرت المحكمة العليا في القدس، بتشديد محكومية شرطيين سابقين كانا يخدمان في محطة عراد في النقب، والحكم عليهما بالسجن لمدة 42 شهرًا وليس لمدة سنتين كما قضت المحكمة المركزية في بئر السبع قبل عام.

وجاء القرار الذي كتبه القاضي سليم جبران، في اعقاب استئناف النيابة في لواء الجنوب ضد الحكم المخفف بحق رجلي الشرطة، احدهما عربي والآخر يهودي، ادينا باغتصاب عاملة اجنبية لجأت إليهما وطلبت المساعدة وكذلك محاولة اجبارها على التراجع عن افادتها.

ويستدل من التفاصيل التي كشف عنها ان الشابة كانت تنتظر في محطة الباصات في منطقة البحر الميت، في ساعات الليل، لتسافر الى عراد. واتصل بعض المواطنين بالشرطة كي "تحمي الشابة من بعض السائقين المتطفلين". وحسب التهمة اقترح الشرطيان، وهما من منطقة النقب على عاملة نقلها إلى عراد، وحين اتضح لهما انها تعمل بدون تصريح، اقترحا عليها مضاجعتها بدل إعادة هويتها وعدم نقل المعلومات للشرطة.
وقامت العاملة بابلاغ مشغلها بما حدث فقدم شكوى ضد رجلي الشرطة، اللذين أنكرا التهم الموجهة إليهما وضغطا عليها لتقوم بسحب افادتها السابقة.

وواصلت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة، التابعة لوزارة القضاء، التحقيق الذي أسفر عن إدانة الشرطيين بتهمة الإغتصاب وحكم عليهما في المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن لمدة عامين، إلا أنهما استانفا على قرار الحكم المشدد، في نظرهما، في حين استانفت النيابة على قرار الحكم المخفف، في نظرها.

وقال طاقم القضاة الذي أدان الشرطيين، برئاسة درويت بينيش، إنه لو لم يمر على القضية سنوات، لكانوا شددوا الحكم على الشرطيين أكثر، بسبب استغلالهما لمنصبهما وبدل ان يقوما بحماية الضحية، حولوها إلى ضحية.

وعلى صعيد متصل، تحقق وحدة التحقيق مع رجال الشرطة التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي (ماحاش) مع رجلي شرطة من لواء القدس بتهمة اغتصاب امرأة حضرت لتقديم شكوى لديهم.

وكان رجلا الشرطة حضرا إلى بيتها بعد ان حاولت الانتحار لاسباب نفسية، حيث قام رجلا الشرطة بنقلها معهما لتقديم علاج نفسي لها. وتدعي المرأة انه في الطريق إلى المستشفى قام أحدهما باغتصابها. بعد عدة أيام حضر إلى بيتها الشرطي الثاني وأدعى أن عليها أن تنهي علاج الملف، وان عليه فحص ما إذا كانت آثار عنف على جسمها حول شكوى الشرطة ضد رجل آخر. وحين خلعت ملابسها قام بأعمال مشينة في جسمها.

ويوجه قسم التحقيق مع رجال الشرطة شبهة القيام بأعمال مشينة والإخلال بالثقة واستغلال وظيفتها. وقد تم اطلاق سراح الشرطيين بعد اعترافهما. ومن المتوقع تقديم لائحة إتهام ضدهما.