النائب زحالقة: يجب الغاء مخطط ويسكونسين وليس اصلاحه

قال وزير التجارة والصناعة والتشغيل ايلي يشاي في اجتماع لجنة المالية في الكنيست، يوم الاثنين، إنه قرر عدم تطبيق مخطط ويسكونسين في بلدات اخرى حتى تطبق توصيات اللجنة التي عيّنها لفحص الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها من قبل المشتركين وحركات اجتماعية مناهضة للمخطط.
من ناحيته قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية الذي شارك في الجلسة وقدم مشروع قانون لالغاء المخطط، إنه يجب الغاء المخطط كلية وعدم تطويره بعد ان اثبت انه لم يوفر أماكن عمل جديدة للعاطلين عن العمل وإنما فاقم ارباح الشركات المنفذة له.
وأضاف النائب زحالقة قائلاً ان توصيات اللجنة السابقة والقادمة هي بمثابة عملية تجميل للمخطط الفاشل الذي لاقى رفضاً جماهيرياً.

وعقدت اللجنة جلسة خاصة لمناقشة مخطط فيسكونسين لتشغيل العاطلين عن العمل والحاصلين على مخصصات ضمان الدخل، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتشغيل ايلي يشاي.
وناقشت اللجنة توصيات لجنة تمير التي بحثت المخطط بطلب من الوزير يشاي على اثر الانتقادات والمعارضة الجماهيرية للمخطط.

وتطرق الوزير يشاي في الجلسة الى توصيات لجنة تمير حول التعديلات التي أوصت بها في تطبيق المشروع، مدعياً أن توصيات اللجنة ستعفي آلاف العاطلين من المرضى والنساء.
وقال يشاي إنه سيعمل على تطبيق توصيات لجنة تمير التي أوصت بتطوير المخطط وتشديد الرقابة على مراكز التشغيل.
الى ذلك تطرق النائب زحالقة الى المشروع أمام هيئة للكنيست، التي ناقشت موزانة الدولة للعام المقبل، قائلاً: "لا يمكن ارسال المشاركين في مخطط ويسكونسين الى العمل من دون اماكن عمل"، مؤكداً أنّ "المخطط يبقي الاف العائلات خارج اطار العمل ومن دون مخصصات ضمان الدخل، وهذا ما حققه حتى الآن".

ودعا النائب زحالقة وزير المال ورئيس الوزراء من على منصة الكنيست مراجعة المخطط مجدداً والبحث عن وسائل بديلة للمخطط المجحف، محذراً من أنّ استمراره سيؤدي الى كارثة إقتصادية وإجتماعية لدى الشرائح الاجتماعية الضعيفة وخصوصاً العربية.