دولة شاباك ولجان تحقيق"../ د.باسل غطاس

كشفت „يديعوت أحرونوت” بتاريخ 23/3/2007 في مقابلة مع رئيس قسم التحقيقات في „الشاباك” في سنوات الخمسين والستين، أرييه هدار المدعو „فاشوش”،عن أنّ جهاز الشاباك فعلاً كان جهازاً له دولة وقد تدخل في كل شيء، من تصويت جنود الجيش الإسرائيلي، وحتى ملاحقة المعلمين وطردهم لأسباب سياسية (نقصد المعلمين اليهود) فتصوّروا إذًا من وما هو „الشاباك” عندما يتعلق الأمر بالعرب!

وهذا الأسبوع يتضح مجددًا أنّ اسرائيل هي ليست دولة شاباك فقط انما هي أيضًا دولة لجان التحقيق. وقد علق أحدهم على أنّ „الشاباك” هو „لجنة التحقيق” التي عينها رئيس الحكومة لموضوع عزمي بشارة.

وبالرغم من أنّ لجنة فينوغراد هي لجنة فحص قام أولمرت باختيار أعضائها، ومع أنّ تقريرها مرحلي يتطرق لفترة الأيام الأولى من الحرب، فقط، فقد أحدث التقرير „زلزالاً” في الحياة السياسية الإسرائيلية لم تنتهِ تداعياته بعد. وإن دلّ هذا الأمر على شيء فإنه يدل على هشاشة وضعف وحتى تخلخل الجهاز والمنظومة السياسية الإسرائيلية وغياب قيادتها „التاريخية”.

ويستغرب المراقبون للجهاز السياسي الإسرائيلي والذين يرافقونه لسنواتٍ عديدة من أنّ التقرير قد يطيح برئيس الحكومة وأنه قد يؤدي لانتخابات جديدة، رغم وجود أكثرية ساحقة في الكنيست ضد تقديم موعد الانتخابات.

ويمكن أن نسجل في هذه العجالة مسألتين أساسيتين تطرق إليهما التقرير، تتعلقان بالأداء والتخطيط الاستراتيجي للدولة العبرية وأجهزتها والأمن المستقبلي لإسرائيل، والتي من المؤكَد أن يكون لها اسقاطاتها السريعة على حروب إسرائيل القادمة والتي كما قال شوكي مئيروڤيتش في „هآرتس”، فإنّ تقرير لجنة فينوغراد نفسه هو المحفّز الأوليّ لها.

المسألة الأولى هي الصدمة الكبيرة التي تلقتها الدوكترينا العسكرية الإسرائيلية والقائلة بضرورة تحقيق التفوق الجوي ونقل المعركة إلى أرض العدو في اقصر وقت تلافيًا لحرب استنزاف للعمق المدني الإسرائيلي لا يقوى على تحملها.

وكانت الصدمة مضاعفة مما سيعني أنّ هذه الدوكترينا سيعاد النظر فيها بسرعة، حيث بدأت تتصاعد الدعوات لإحياء لجنة ميريدور لوضع التصور المتكامل لحرب إسرائيل القادمة.

أما المسألة الإستراتيجية الثانية -وهي لا تقل خطورة عن الأولى- فكانت انكشاف هزل وضعف الحكومة ومتخذي القرار السياسي في إسرائيل وتهمّشهم أمام „سطوة” وغرور وقوة شكيمة العسكريين. ومسألة علاقة العسكريين بالحكومة هي قضية معروفة من الحروب السابقة، ولكن هذه المرة، لم يظهر حتى وزير واحد (كما جرى مع دافيد ليڤي أثناء حرب لبنان) يسأل الأسئلة الصحيحة ويطلب ولو الحد الأدنى من المعلومات والبدائل والوقت الكافي للدراسة.

هكذا تنكشف عورة السلك السياسي في إسرائيل الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، يشن حربًا عدوانية تدمر وتقتل الآلاف وتبيد القرى والبنى التحتية من دون أدنى مساءلة وفحص وتروٍّّ، وبغرائزية انتقامية ثأرية يشير إليها التقرير.